موقع "لوب لوج" الأمريكي-
نشر موقع "لوب لوج" الأمريكي تقريراً عن العلاقات التي تربط إريك دين برينس المدير التنفيذي ومؤسس بلاك ووتر "التي تملك المرتزقة" وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودور بلاك ووتر في دعم جهود أبوظبي في التمدد العسكري الخارجي.
وكتب ديفيد إيسنبرج، وهو كاتب متخصص في السياسة العسكرية الأمريكية، والسياسة الخارجية، والقضايا الأمنية الوطنية والدولية قائلاً: "في عام 2014، أشار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع الأمريكي، إلى الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها “إسبرطة الصغيرة”. ووصف حروب الإمارات في الشرق الأوسط في اليمن وليبيا وسوريا بالقذرة".
وأضاف: "لم يكن لدول الخليج العربي سوى القليل جداً من الاعتماد على قدراتهم العسكرية الخاصة بهم. فقد اعتمدوا بشكل تقليدي على دول أجنبية من أجل الأسلحة والتدريب والقوات" ورغم ذلك، ذهبت أبوظبي خطوة أبعد من ذلك، فلم تكتفِ بإحضار شخص مثل برنس لتدريب المرتزقة المسيحيين لملاحقة الإسلاميين. ولم تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة متعاقدين أمنيين خاصين لتعزيز قدرتها على الدفاع عن النفس فحسب، بل استغلتهم في الحروب الأجنبية، وربما القمع المحلي.
لقد ولَّت الأيام التي عملت فيها الممالك الصغيرة سراً مع وكالة المخابرات المركزية لتمويل أشخاص مثل أسامة بن لادن أو التفاوض على صفقات رهينة صعبة. الآن فقط قِلة من الإماراتيين على الخطوط الأمامية يموتون جنباً إلى جنب مع البنادق المستأجرة. لا شيء من هذا ينبغي أن يتكون فجأةً، ففي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، استأجر إريك برينس، المؤسس المشارك لشركة بلاك ووتر- سيئة السمعة- للأمن الخاص، لضم كتيبة القوات الأجنبية مكونة من 800 فرد (المعروفة باسم وحدة ( آر2) الجيش الخاص المستأجر كان تحت أوامر ولي عهد أبوظبي وكان لتدريب القوات الإماراتية على "القيام بمهام عمليات خاصة داخل وخارج البلاد، والدفاع عن أنابيب النفط وناطحات السحاب من الهجمات الإرهابية وإخماد أي ثورة داخلية".
ولكن، مع مرور الوقت، أصبح دوره أكبر بكثير. في أبريل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "الإمارات رتبت اجتماعاً سرياً في سيشيل في يناير الماضي بين مؤسس “بلاك ووتر” إريك برنس، وأحد الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في إطار جهد واضح لإقامة قناة اتصال خلفية بين موسكو والرئيس المنتخب دونالد ترامب.
كما لعبت تلك القوات المستأجرة لصالح الإمارات دوراً بارزاً بصفتهم جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. فعندما يظهر محمد بن زايد في اجتماعات رفيعة المستوى، يمكن أن تكون متأكداً من أن جيش من المقاولين والمدربين موجود ليس بعيداً.
في أواخر عام 2015، أفاد موقع “ميدل إيست آي” أن مايك هيندمارش، وهو ضابط سابق في الجيش الأسترالي، قد تم إدراجه كقائد للحرس الرئاسي في الإمارات، حيث يقدم تقاريره مباشرة إلى محمد بن زايد آل نهيان. على الرغم من أن هناك بعض الخلاف حول أن هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين يعملون الآن في الجيش الإماراتي هم مرتزقة بالمعنى الذي ذكر في اتفاقية جنيف للكلمة، إلا أن أولئك الذين تعينهم الإمارات لا يشبهون بوضوح المقاولين الأمنيين الخاصين في أماكن أخرى.
كما أن الجنود الأجانب هم بعيدون كل البعد عن هذا النوع من المقاولين الذين تستخدمهم الإمارات. تحملت تلك القوات الأجنبية عبء الخسائر البشرية نيابة عن دولة الإمارات، وأفاد موقع “سبأ نيوز” الذي تديره حركة أنصار الله في 9 ديسمبر أنه تم قتل 14 من المرتزقة الأجانب في اليمن من بينهم ستة كولومبيين وقائدهم الأسترالي في محافظة تعز جنوب شرق البلاد.
ومن جانبه، أشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى أن المرتزقة الكولومبيين هم أول من أفادت التقارير عنهم بأنهم يقاتلون في اليمن في أكتوبر الماضي عندما قيل أن حوالي 100 مقاتل كولومبي سابق انضموا إلى قوات التحالف، حيث من المقرر أن يتم إرسال حوالي 800 مقاتل لدعم القوات الموالية لمنصور هادى.
وتفيد التقارير بأن الكولومبيين الذين يقاتلون لصالح دولة الإمارات يتطلعون إلى بعض الفوائد مقابل القيام بذلك، حيث ذكرت مجلة “كونتر بانش” الأمريكية أنهم “سوف يحصلون على معاش وأيضاً على الجنسية الإماراتية، جنباً إلى جنب مع أفراد أسرتهم. وإذا ماتوا في القتال، فإن أطفالهم سيذهبون إلى الجامعة مجاناً“.