الجزيرة-

بثت قناة «الجزيرة»، عبر حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء، وثائقي قصير، يكشف بالأسماء أبرز الساسة الذين حصلوا على أموال إماراتية مقابل خدمة أجندة ومصالح «أبوظبي» في المنطقة.

وأفاد الوثائقي «رجال حول أبوظبي»، أن الإمارات دفعت عشرات الملايين من الدولارات؛ لتوسيع دائرة نفوذها الإقليمي والدولي، وشراء ولاءات ومواقف شخصيات؛ مثل: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «توني بلير»، والمبعوث الدولي في ليبيا «برناردينو ليون»، وعدد من أبرز قادة وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون».

وذكرت القناة، أن «الإمارات» دفعت 35 مليون دولار لـ«توني بلير» أثناء عمله مبعوثا للرباعية الدولية في الشرق الأوسط.

و«بلير» تم استخدامه أيضًا كمستشار مقابل أجر، بحسب رسائل بريد إلكتروني مسربة كشفت عنها صحيفة «صنداي تليغراف».

وقد مولت «الإمارات العربية المتحدة» بهدوء مكتب «بلير» في لندن، في حين تلقى أيضًا الملايين مقابل الأعمال الاستشارية لصالح الدولة وصندوق الثروة السيادية في العاصمة «أبوظبي».

ودفعت الحكومة الإماراتية نحو 53 ألف دولار شهريا لصالح الدبلوماسي الإسباني «برناردينو ليون».

والعام قبل الماضي، أعلنت الأكاديمية الدبلوماسية الإماراتية، التي يتولى الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان» وزير الخارجية الإماراتي منصب رئيس مجلس أمنائها، أن «ليون»، وهو دبلوماسي إسباني شغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، سيتولى منصب مديرها العام.

ووقتها اعتبرت مصادر إعلامية الخبر فضيحة تسدد ضربة لمصداقية الأمم المتحدة.

كما دفعت «أبوظبي» 20 مليون دولار تبرعا لـ«معهد الشرق الأوسط» في واشنطن الذي يديره الجنرال الأمريكي «أنتوني زيني».

و«أنتوني زيني»، جنرال أمريكي قاد في إحدى المراحل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وبعد تقاعده عمل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط، اختارته الإدارة الأمريكية ليكون هو ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى «تيموثي ليندركين»، مبعوثيها لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وهناك «جيمس ماتيس» وزير الدفاع الأمريكي الحالي الذي وظفته «الإمارات» في وقت سابق مستشارا عسكريا لتطوير جيشها، بالإضافة إلى «روبرت غيتس» وزير الدفاع الأمريكي السابق، الذي هاجم سياسة قطر وقناة «الجزيرة».

وكشف وثائقي «رجال حول أبوظبي»، تقاضي «تركي الدخيل» مدير قناة «العربية»، أكثر من 23 مليون دولار؛ نظير قيام قناة «العربية» بالترويج لأجندة أبوظبي في المنطقة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأُوَل عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته «الدوحة» بشدة.

وفي الـ22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة «الجزيرة»، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب «غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ».