الراي الكويتية-

أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أن اللجنة ستستكمل تحقيقها في قضية تزوير الجناسي خلال دور الانعقاد المقبل بتشكيلها الجديد، نظراً لعدم انتهاء تكليفها، معلناً في الوقت ذاته أنه «وفق المعطيات المطروحة فإن مؤشرات التزوير كبيرة».

وشدد خورشيد على ان «اكتشاف حالات تزوير الجنسية مستمر منذ فترة، كما أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لم يثر هذه القضية من فراغ، فهو لا يقدم على خطوة دون أن يكون على يقين منها، وهناك أحاديث مستمرة منذ زمن عن وجود عشرات الآلاف من حالات التزوير، وهناك مفاجآت تكتشف بشكل مستمر عن التزوير، ورشاوى تقدم للحصول على الجنسية الكويتية».

وأوضح خورشيد «ان هذا الأمر لا يمكن القبول به، فالجنسية الكويتية ليست (ماء سبيل) وهي حق مكتسب للمواطن، ولا يجوز ان يحصل من لا يستحق على شرف الحصول على الجنسية، كما يجب ان يحظى بهذا الشرف من يستحقه».

وبسؤاله عن إمكانية إيقاف قرارات التجنيس لحين غربلة ملف تزوير الجنسية، أكد خورشيد «ان قرارات التجنيس تتم وفق قانون قائم ولا يمكن لوزارة الداخلية تعطيل القانون إلا بإلغائه»، لافتاً إلى انه يحترم الرأي الرامي إلى هذه الخطوة، لكنه في المقابل لا يؤيدها، خصوصاً انه مع الدفع باستعجال تنفيذ استحقاق من يستحق الجنسية ومنحه هذا الحق.

ونوه خورشيد إلى ان لجنة الداخلية والدفاع، كلجنة تحقيق لم يسعفها الوقت خلال دور الانعقاد الماضي للانتهاء من التحقيق نظراً لتكليفها متأخراً، لكنها ستعمل خلال الدور المقبل على استكمال التحقيق، وستمضي في خطوات العمل والتي ستتم ابتداء بالاجتماع مع رئيس مجلس الأمة للاستماع إلى ما لديه من معلومات أثيرت في مجلس الأمة، ومن ثم الاجتماع بوزير الداخلية للاستماع لرأي الوزارة بهذه القضية، والرد على استفسارات اللجنة التي وجهت لهم.

وكشف خورشيد عن تبنيه مبادرة تقضي بعقد لقاء بين رئيسي واعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل، لحسم ملف «قضية البدون» بشكل جذري وفي الغرف المغلقة، بعيداً عن قاعة عبدالله السالم والتجاذب السياسي، «خصوصاً بعد ان تفاقم حجم الملف وباتت مواجهته واجباً».

وقال خورشيد «ان هذا الملف يجب ان يعالج بهدوء وبعيداً عن الصخب الاعلامي والسياسي، وبتوافق اعضاء السلطتين، من خلال منح المستحقين الجنسية الكويتية وتنظيم شؤون غير المستحقين بما يحقق المصلحة العامة».

وأوضح خورشيد ان «قطار معالجة ملف البدون لا يسير على السكة الصحيحة ويجب تعديل مساره، فهناك من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية ويجب الاستعجال بمنحه هذا الحق، وهناك من لا يستحق ويجب ان يعالج ايضاً وضعه من خلال منح الاقامة الدائمة أو الموقتة»، مبيناً أن «على الدولة استثمارالاقامة الدائمة لغير مستحقي الجنسية، من خلال منح هذه الشريحة وظائف في قطاعات مهمة كالتدريس والتمريض بعد تأهيلهم تعليمياً في البلاد، وهو أمر بلا شك سيسهم في معالجة التركيبة السكانية أيضاً كون هذه الوظائف لن يتولاها الوافدون».