الراي الكويتية-

هل تستحوذ الحكومة على اللجان البرلمانية التي تعد بمثابة «مطبخ المجلس؟».

الإجابة عن السؤال ليست بعيدة، فهي قاب قوسين أو ادنى، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد غداً.

وفيما كشفت مصادر برلمانية عن وجود توجه نيابي لبحث الاستعدادات الحكومية لتداعيات الوضع الإقليمي، لا سيما ما يخص منها الأمن الغذائي، ألقت أنباء تضامن التصويت الحكومي في انتخابات اللجان البرلمانية بظلالها على اجتماع النواب في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين أمس، والذي حضره 12 نائباً، ما يترجم مخاوف من خسارة لجان برلمانية مهمة متى ما فُعّل هذا التضامن.

واجتمع النواب في مكتب البابطين أمس، للتنسيق بخصوص اللجان البرلمانية والاستجوابات التي أعلن عنها، بالإضافة إلى الأولويات التشريعية وضرورة اختزالها بحيث لا تتجاوز عشر أولويات.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي»: «إن النواب استشعروا نوايا لاقصائهم من اللجان الدائمة، أو عدم إفساح المجال لهم لتشكيل غالبية داخل اللجان البرلمانية»، لافتة إلى أن النواب «تنامت إليهم معلومات تؤكد أن مجاميع نيابية نسقت مع الحكومة للاستحواذ على اللجان التي تعد مطبخ المجلس، خصوصاً اللجان المالية والتشريعية وحماية الأموال العامة والصحية والداخلية والدفاع».

وأوضحت المصادر أن «المجتمعين في مكتب البابطين طالبوا بترتيب الصفوف وفتح قنوات مع نواب غير محسوبين على المجاميع التي نسقت، حتى يتسنى لهم الوجود في لجان مطبخ المجلس بشكل لافت»، مؤكدة أن «هناك نواباً بالإمكان استمالتهم مع النواب المجتمعين في مكتب البابطين في حال تقديم الدعم لهم في لجان يودون الترشح لها».

وبخصوص الاستجوابات، أوضحت المصادر أن «هناك توافقاً على تقديم الاستجوابات بشكل متباعد، حتى لا تدمج في جلسة واحدة»، لافتة إلى أن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله سيكون المحك على تماسك المجتمعين في مكتب البابطين، وتالياً تقدم الاستجوابات التي أعلن عنها لوزراء الشؤون والنفط والدفاع، وإن الاستجواب كان الأخير يطبخ على نار هادئة، وفق المصادر.

وحضر الاجتماع في مكتب البابطين أمس بالإضافة إليه كل من نايف المرداس ومحمد الدلال وثامر السويط والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي ومحمد هايف وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وقال النائب البابطين إن هناك مستجدات سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة، وأنه تم الاتفاق في الاجتماع على أولويات تشريعية قسمت إلى مشاريع قوانين سياسية ومشاريع قوانين فنية.

وأوضح: من ضمن المشروعات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، هي قوانين إلغاء قانون المسيء والحبس الاحتياطي وإعادته كما كان في مجلس 2012 وتغيير النظام الانتخابي والجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع واعادة طرح قانون العفو العام مع التعديل، والمحكمة الادارية وهيئة الانتخابات، إضافة إلى قانون الجمعيات السياسية والقانون الداعي لعدم إبطال مجالس الأمة، وقانون تنظيم القضاء، ويضمن المحكمة الدستورية ومخاصمة القضاء ومجلس الدولة، وأخيراً إلغاء محكمة الوزراء، وهي قوانين ذات طابع سياسي وستكون هي الطاولة التي من خلالها سيتم تبني هذه القوانين تباعاً.

وأكد: نحن لا نريد المواجهة بل نريد التعاون، والحكومة هي من تحدد طبيعة الفترة المقبلة وأيضاً بعض النواب، ونحن لدينا وجهة نظر ومستعدون أن نجلس مع كل الاطراف لنصل إلى صيغة توافقية.

ولفت البابطين إلى أنه تم الاتفاق على قوانين فنية، مثل قانون التقاعد المبكر الاختياري، وقوانين البنزين والكهرباء والماء وتحديد سعر متر الإيجار السكني، وتعديل قانون الإعاقة والتصويت على رد قانون العسكريين، والقوانين الخاصة بالبدون، وقانون ربات البيوت وإلغاء فوائد التأمينات، والقانون الجديد للأراضي الفضاء.

وفي ما يتعلق بالاستجوابات، قال البابطين: أكدنا ونكرر بأن الاستجواب حق لكل نائب وفق الدستور، وبالتالي سنتعامل مع كل استجواب على حدة، والحكم سيكون بعد سماع المرافعات.

وأضاف: في ما يتعلق باستجواب الشيخ محمد العبدالله، فرأيي سيكون بعد سماع المداولات «على الرغم من اعتقادي بان الاستجواب مستحق».

‏‫من جهته، أعلن النائب شعيب المويزري، تأييده طرح الثقة بالاستجواب المقدم للوزير العبدالله، والاستجوابات التي ستقدم لوزيري النفط والكهرباء ووزيرة الشؤون.

وكشف المويزري أنه قدم «يد التعاون لوزير التربية»، وأعاد له إجابات خاطئة طلب منه تصحيحها» خاصة بتجاوزات وكيل الوزارة، إضافة إلى التجاوزات الموجودة في جامعة الكويت.

وحمّلت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ الجهات الحكومية العاملة في الميناء، وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء، المسؤولية عن حادثة اختفاء الحاويات.

على صعيد آخر، كشفت مصادر برلمانية عن وجود توجه نيابي لبحث الاستعدادات الحكومية لتداعيات الوضع الاقليمي، لاسيما ما يخص منها الأمن الغذائي.

وقالت المصادر في تصريح لـ «الراي»: «إن الوضع الإقليمي الذي تمر به المنطقة يستدعي بحث الاستعدادات الحكومية لمواجهة تداعيات الوضع في أروقة لجنة الشؤون الخارجية بعيداً عن وسائل الاعلام، يتناول كل الاحتمالات لتطورات الاوضاع، خاصة وأن قنوات تأمين الأمن الغذائي أصبحت حاضرة في هذه التداعيات».

وأوضحت المصادر أن المسعى النيابي الرامي لبحث الاستعدادات الحكومية لأي تطورات على مستوى الاقليم «لا يعني التشاؤم إزاء انفراج الأزمة الخليجية، لكنه في الوقت ذاته يستدعي تناول الظروف ومعرفة الموقف والاستعداد الحكومي، وعلى رأسها تأمين الأمن الغذائي».

الى ذلك ،علمت «الراي» أنه تم إلغاء العشاء المقرر للقاء السلطتين قبل دور الانعقاد الحالي، والذي دأب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إقامته قبل كل دور انعقاد بعد انتخابه رئيساً لمجلس الأمة، وذلك لضيق الوقت وعودة الوفد الكويتي المشارك في الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، في وقت قريب من موعد افتتاح دور الانعقاد.