وكالات-

انتهت لجنة التحقيق، في اختفاء الحاويات، إلى تحميل المسؤولية في هذه القضية جميع الجهات الحكومية العاملة في ميناء الشويخ، وتشمل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة انتهت أيضًا من دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بخصوص العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.

وأضاف أن اللجنة أوصت بدراسة إمكانية فسخ العقد لضخامة المبلغ المستحق لإدارة الجمارك والمقدر بمبلغ ١٦٤ مليون دينار، أو التسوية واتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية للأموال العامة.

وبين أن اللجنة أوصت بإلزام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ٦ أشهر عن جميع القضايا المتعلقة بالتعامل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.

انتهت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من عملها بتحميل المسؤولية كاملة للجهات ذات الصلة منها الداخلية والجمارك والموانئ.

من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد اليوم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل الوزاره هيثم الأثري والوكيل المساعد فيصل مقصيد وممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.محمد الحويلة إن اجتماع اليوم كان مخصصًّا لبحث البدلات المساندة للحقل التربوي للأخصائين الاجتماعيين والنفسيين ومحضري العلوم وأمناء المكتبات والتقنيات التربوية وأمناء المخازن.

وأضاف أن اللجنة بحثت البدلات التي تنصف هذه الفئات وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي مشيرًا إلى أن اللجنة تسلمت اليوم إحصائية حول الفئات العاملة في الحقل من إناث وذكور .

ولفت الحويلة إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التربية تزويدها بتفاصيل دقيقة لعدة فئات ومؤهلاتهم وعدد الإناث والذكور وعدد الكويتيين وغير الكويتيين وأسباب عزوف المواطنين من العمل بالهيئة المساندة وتسرب أعداد كبيرة من وزارة التربية وذلك لبحث هذه الأسباب وتوفير الامتيازات المطلوبة لهم .

وقال إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها اليوم إلى وجهة نظرممثلي التربية والمالية حول منح هذه الفئات الامتيازات والبدلات المطلوبة خاصة أن عملهم لا يقل أهمية عن عمل العاملين في الميدان لأن لهم دورًا كبيرًا وبارزًا في إنجاح دور المعلم.

وأكد الحويلة أن اللجنة ستواصل الجهات التي تمثل هذه الفئات لمعرفة المطالب والبدلات التي تعتبر منصفة وتحقق لهم الرضا الوظيفي في الجامعات والتطبيقي.

وأوضح أن اللجنة كانت في السابق لديها نية ضم هذه الفئات إلى كادر المعلمين الذي تم تعديله لكن لعدم تشابه طبيعة العمل عن طريقة عمل المعلم ارتأت اللجنة بحثها في طريق منفصل ومستقل.

وقال إنه تم طرح مطالَب هذه الفئات أمام الجهات الحكومية لنرى إذا كان هناك رغبة في عمل قانون خاص أو إصدار قرارات تحقق هذه المطالَب.

وكشف الحويلة أن اللجنة تريد أن تتبنى مقترحًا نيابيًّا ومن ثم يتم الموافقة عليه ليرفع للمجلس مشيرًا إلى أنه وقتما تتوفر المعلومات المطلوبة والتصور المالي نستطيع من خلاله وضع البدلات التي تنصف الموظفين.