الخليج أونلاين-

بات من المؤكد أن مملكة البحرين ستعاني كثيراً من ديونها المتراكمة دون الوصول إلى حلّ عملي للتخفيف منها، خاصة مع استمرارها في توقيع عقود تسليح بمليارات الدولارات.

وإلى جانب لبنان ومصر، انضمت البحرين إلى قائمة البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية وتعثّراً في سداد ديونها في 2018؛ بحسب ما أشارت إليه مؤخراً وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن البحرين "طلبت مساعدة مالية من دول خليجية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها".

- صفقات مع واشنطن

المعضلة التي تواجهها البحرين هنا، أن عليها، وهي غارقة في الديون، تسديد فواتير صفقات ضخمة عقدتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في الـ30 من نوفمبر الماضي، أن البحرين ستعقد صفقات مع الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار.

وجاء الإعلان عن الصفقات الجديدة خلال استقبال ترامب لولي العهد البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان وصل إلى واشنطن، الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، في زيارة رسمية.

وقال ترامب: "نحن نبرم العديد من الصفقات؛ فهم (البحرين) يبتاعون الكثير من الأشياء (من الولايات المتحدة)، حسب ما سمعت ما قيمته 9 مليارات دولار، وهذا أمر حسن، رائع، نحن نثمّن هذا الأمر".

في حين نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن ولي العهد البحريني، أنه جرى خلال زيارته واشنطن توقيع عقود بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار.

- البحرين تفلس

الواقع المالي الذي تعيشه البحرين بات يقلق مسؤولين محليين يرون أن الديون مشكلة تعانيها مؤسسات الدولة.

ففي فبراير الماضي، حذر القيادي البارز في المعارضة والاقتصادي إبراهيم شريف، من أن البحرين "تعيش حالة إفلاس حقيقية"، قائلاً إن لديها ديوناً تقدر بنحو 21 مليار ونصف المليار دينار.

وأوضح شريف أن الحكومة "تعاني عجزاً سنوياً يصل إلى مليار ونصف المليار دينار، في حين تعاني هيئة التأمينات والتقاعد عجزاً سنوياً يقدر بنصف مليار دينار".

وقال شريف، خلال ندوة نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان "لا للمساس بالحقوق التأمينية وحق التمثيل العمالي": إن الدولة "مديونة بـ9 مليارات دينار، وإن ديونها تزيد سنوياً بمعدل مليار ونصف المليار دينار، فضلاً عن ديون الشركات الحكومية".

وأضاف: "إنهم يتحدثون عن (ديون) 6 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز، و3 مليارات للألمنيوم، أما ديون التأمينات، فهي ديون على الدولة؛ لأنها هي الضامن للهيئة".

وتابع: "بذلك، يكون لدينا نحو 21.5 مليار دينار ديوناً حكومية، أي نحو 55 مليار دولار، وتزيد سنوياً 1.5 مليار دينار عجزاً حكومياً"، مؤكداً: "نحن في حالة قريبة من حالة اليونان".

- تراجع الاحتياطي

وتراجعت احتياطات البنك المركزي البحريني منذ عام 2014 بنحو 75 في المئة لتصل إلى 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار)، في أغسطس الماضي.

وفي ظل هذه الاحتياطات، "ستواجه المنامة صعوبة في الحفاظ على سعر صرف عملتها"، بحسب الوكالة الاقتصادية.

وارتفع الدين الحكومي إلى 82 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين أعلى عجز ميزانية في المنطقة، رغم احتمال مساعدة جيرانها.

وبحسب مشروع موازنة 2017–2018، التي أقرها مجلس الوزراء البحريني في يونيو الماضي، فقد سجلت الموازنة العامة عجزاً بلغ 6 مليارات و625 ألف دولار.

وتعليقاً على مشروع الموازنة، قال مجلس الوزراء البحريني إن العجز المتوقع العام الجاري يبلغ 3.44 مليارات دولار، متوقعاً أن يصل العجز إلى 3.18 مليارات دولار في 2018.

وتُقدّر الإيرادات العامة بنحو 6.09 مليارات دولار خلال 2018؛ تمثل الإيرادات النفطية 4.77 مليارات دولار منها، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نحو 1.48 مليار دولار، وتمثل المصروفات العامة نحو 9.27 مليارات دولار.

وفي يونيو الماضي، كانت البحرين قد دخلت الشهر السادس من دون موازنة، في حين تبدأ السنة المالية في البلاد مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.

وتعتبر البحرين الأفقر من حيث الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

ويبلغ العجز المقدر في الموازنة العامة خلال 2016 نحو 4 مليارات دولار، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.

- ضعف في السيولة

إلى ذلك، خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الاقتصادية، في 2 ديسمبر 2017، تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية إلى "B+"، ورفعت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرّة.

وأوضحت الوكالة أن تخفيض تصنيف البحرين جاء "بسبب الضعف الشديد في السيولة الخارجية".

وأشارت إلى أن التخفيض يعكس النظر إلى زيادة التقلّبات والمخاطر المتعلّقة بمستويات احتياطيات العملات الدولية المنخفضة لدى البنك المركزي.