مغرب كونفيدنشيال- ترجمة بهاء العوفي-

كشفت دورية «مغرب كونفيدنشيال» الاستخبارية الفرنسية أن الإمارات مولت حملة «موسى بيهي عبدي»، الرئيس الجديد لما تُسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»، وتنتظر المكافأة على هذا التمويل بالبدء في إنشاء قاعدتها العسكرية بمدينة بربرة.

وأوضحت أن «بيهي عبدي»، الذي انتخب رئيسا لـ«أرض الصومال» في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيتعين عليه الآن أن يكافئ ممول حملته، وهي الإمارات.

وأضافت أن رجال القطاع الخاص بـ«أرض الصومال»، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة مجموعة «عمر عمر سعيد»، ومجموعة «أومينكو»، ينتظرون أيضا من الرئيس الجديد الذي سيتولى مهام منصبه رسميا في الـ14 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن يكافئهم بتخفيض رسوم الاستيراد.

كانت الإمارات حصلت على امتياز من الرئيس السابق «أحمد محمد محمود» المعروف باسم «سيلانيو»، وتمكنت من إنقاذ مشروع موانئ دبي العالمية عبر توسيع ميناء بربرة، فضلا عن ضمان أن يتمكنوا من إنشاء قاعدة عسكرية بـ«أرض الصومال» في مدينة بربرة.

يشار إلى أن أرض الصومال (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا بجمهورية أرض الصومال، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبرها جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا تعترف تلك «الجمهورية» بالحكومة المركزية في مقديشو.

وخلافا لباقي مناطق البلاد، فإن الإقليم الشمالي يتمتع بسلام نسبي، وأنشئت فيه مؤسسات حكومية مستقرة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية فيه كل 5 سنوات، لكن هذه الانتخابات تأخرت سنتين؛ بسبب مشكلات تنظيمية، والجفاف الذي يضرب هذه المنطقة في القرن الأفريقي دوريا.

وبربرة هي مدينة ساحلية بـ«أرض الصومال»، تقع في خليج عدن، وتبعد حوالي 260 كم عن جنوب اليمن.

وتوصلت الإمارات في وقت سابق من العام الجاري إلى اتفاق مع «سيلانيو» لإنشاء قاعدة عسكرية بها، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي هي والسعودية نظرا لقربه من اليمن من ناحية، وللعمل على موازنة النفوذ التركي بتلك المنطقة من ناحية أخرى.

وبشكل عام، تحاول الإمارات الظهور في الصومال بمظهر المكافح للإرهاب والمساند لدور «الأمم المتحدة» في دعم عملية السلام الصومالية؛ حيث تبدي دعمها لجهود الصومال في مواجهة حركة «شباب» التابعة لـ«القاعدة»، وتدرب قوات من الجيش الصومالي، من أجل مكافحة الإرهاب؛ وتحضر الدولة بشكل كبير في صناعة السياسة الداخلية الصومالية.

لكن تقريرا سلمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 يشير إلى معلومات مختلفة؛ حيث تراجعت الإمارات من حيث الاتساق والفعالية عن تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الفحم، الذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل حركة الشباب، وهو ما يقوض جهود مكافحة الإرهاب.

وتتلقى حركة الشباب نحو 10 ملايين دولار سنويا من تجارة الفحم غير المشروعة، وما زالت مدينة دبي وجهة التصدير الرئيسية.

ويتحدث التقرير بشكل موسع عن انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة على الصومال، مشيرا إلى أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة، وما ينطوي عليه نقل الأعتدة العسكرية إلى الإقليم، من انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال.

وتُتهم الإمارات بالتدخل بشكل كبير في السياسة الداخلية للصومال كما لم تفعلها دولة من قبل، حسب وصف نشره «معهد دراسات الأمن الأفريقي».

ويشير المعهد إلى أن فشل الإمارات في إقناع الرئيس الصومالي بمقاطعة قطر حيث اتخذت مقديشو سياسة الحياد من الأزمة الخليجية دفعها إلى تقويض موقفه من خلال المقاطعات وإعلان تمردها على الحكومة الفيدرالية؛ حيث استقبلت أبوظبي على أراضيها عددا من رؤساء الأقاليم الصومالية، مثل «شريف حسن»، زعيم إقليم غرب الجنوب الصومالي، وغيره.