الراي الكويتية-

طرقت قضايا تزوير الجناسي التي أثارتها «الراي» مراراً، وآخرها قضية السوريين الأربعة الذين أصبحوا كويتيين وأحدهم يعمل في الإدارة العامة لخفر السواحل، مسامع النواب، فيما أعرب مصدر أمني رفيع عن أمله بترجمة اهتمامات أعضاء مجلس الأمة بهذه القضايا، من خلال تشكيل «لجنة نيابية» تساعد في معالجة هذه القضايا التي تتكشّف يوماً إثر آخر من خلال تشريع قوانين تتضمن سحب جناسي المزوّرين وتستعيد منهم المزايا التي منحت لهم وتسحب منهم بيوتهم التي تحصلّوا عليها دون وجه حق، إلى آخر ما استفادوا منه من عطايا، مثل التموين ومجانية التعليم والطبابة وغيرها.
وأثنت النائبة صفاء الهاشم على جهود رجال وزارة الداخلية وعلى «رأسهم وتاجهم» الشيخ مازن الجراح، في «اصطياد الفئران من مزوري الجنسية الكويتية» ، مؤكدة أنه إذا استمر (الجراح) في متابعة هذا الملف، «فسيجد 300 ألف مزور حصلوا على الجنسية الكويتية، وسيعود تعداد المواطنين الكويتيين إلى رقمه الحقيقي الآن بحدود المليون مواطن».
وقالت الهاشم في تصريح لـ «الراي»: «يعلّها ما تكوبه الشيخ مازن الجراح، فهو وعد وأوفى منذ بداية فتحي للملف علم 2012 عندما تحدث عن ملف واحد، وحذرت من أن هناك مَنْ يدفع أموالاً لموظفين في إدارة الجنسية والجوازات للحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير، وهو ما أكده القضاء».
وأكدت الهاشم «الكل في البداية ظلمني واتهمني بعدم صحة ما ذكرت عن تزوير الجناسي، واليوم كلنا نشاهد بعد أن تسلم الشيخ مازن الجراح هذا الملف، يصطاد هؤلاء المزوّرين كالفئران»، مشيرة إلى أننا «شهدنا حالات تزوير عدة خلال الفترة الماضية، كالسوري الذي سجل أبناءه الثلاثه في ملف مواطن، وباع حسه وضميره مقابل المال».
وتمنت الهاشم أن «يستمر الجراح في تنظيف هذا الملف، حتى نعود لعدد المواطنين المطنقي والبالغ الآن مليوناً وليس مليوناً وثلاثمئة ألف»، مشيرة إلى ان «الزيادة المزورة تبلغ 300 ألف والشواهد على ذلك كثيرة، وانا في البداية ذكرت أن هناك 62 ألف حالة تزوير، وبعدها صرّح الشيخ مازن بأن هناك أكثر من 172 ألف حالة تزوير جنسية».
وأشارت الهاشم إلى أن «كثيرين يطمعون بالجنسية الكويتية لأنها جنسية دولة ريعية، فيها العطايا والسكن والتموين ومجانية التعليم والصحة وغيرها»،لافتة إلى انه «لو كانت هناك في الكويت ضرائب وعدم رعاية من الدولة، لما طمع هؤلاء في خيرها وجنسيتها».