وول ستريت جورتال-

استقال مؤسس مجموعة «أبراج» الإماراتية «عارف نفقي» من منصبه، وسلم إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان «أبراج» أنها عينت شركة المحاسبة العالمية «كيه بي إم جي» لفحص حسابات صندوق الرعاية الصحية التابع لها، بعد تقارير عن خلاف مع بعض المستثمرين في الصندوق.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إنه جرى تعيين «عمر لودهي» و«سلجوق يورجانس أوغلو» رئيسين تنفيذيين مشاركَين لوحدة إدارة الصناديق، وهي «أبراج لإدارة الاستثمارات»، مضيفة أنهما سيتسلمان مسؤوليتهما على الفور من «نفقي»، الذي أسس «أبراج» في 2002.

وذكرت المجموعة أن «نفقي سلَّم زمام كيان إدارة الصناديق إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين؛ بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط».

وقالت «أبراج» إنها «أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة، مع التركيز على مجالات، من بينها الحوكمة والمهام الرقابية. وسيكون لـ(أبراج لإدارة الاستثمارات) مجلس إدارة مستقل، ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال».

وأضافت أن «نفقي سيركز على إدارة (أبراج القابضة)، وسيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لـ(أبراج لإدارة الاستثمارات)».

وأكدت «أبراج» أنها «قررت وقف أنشطة الاستثمار مؤقتا، فيما عدا التعاملات التي صارت التعهدات الخاصة بها نهائية، وذلك حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم».

ويعمل «لودهي» و«يورجانس أوغلو» مع المجموعة منذ ما يزيد على 10 سنوات، وكانا شريكين في أنشطة المجموعة بآسيا وتركيا على الترتيب.

شكوك حول النفقات

وكان 4 مستثمرين في صندوق رعاية صحية قيمته مليار دولار، تُديره مجموعة «أبراج» الإماراتية عينوا محاسباً قانونياً؛ لبحث ما الذي حدث لبعض أموالهم، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الموقف.

وحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»الأمريكية فقد «تعهَّدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومنظمتا تمويل التنمية المدعومة من الحكومة، ومجموعة سي دي سي البريطانية، ومجموعة بروباركو الفرنسية، بنحو ربع أموال الصندوق».

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن «هؤلاء المستثمرين طلبوا من شركة استشارية أمريكية، وهي مجموعة أنكورا للاستشارات، مراجعة الصندوق وتتبع أموالهم؛ لأنهم يريدون معرفة لماذا لم تُستخدم بعضها حتى الآن في الغرض المُعلن وهو بناء مستشفيات وعيادات».

وقالت «أبراج» في بيانٍ لها: «نحن واثقون أن غالبية مستثمرينا يدعمون مهمة هذا الصندوق»، مضيفة أنها «استعانت بشركة كيه بي إم جي الهولندية؛ لإجراء تدقيق الحسابات الخاص بها لصندوق الرعاية الصحية».

وتُعد شركة «فيليبس» الهولندية المتخصصة في التكنولوجيا الصحية أيضاً من المستثمرين في الصندوق الخاص بـ«أبراج»، وقالت إنها ملتزمةٌ بتمويله.

وقال المتحدث باسم «فيليبس»، «ستيف كلينك»: «نظل منحازين إلى جهودهم وأهدافهم لبناء المستشفيات وتوفير خدمات الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة».

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد طلبت «أبراج» من المستثمرين بالصندوق في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016، وأبريل/نيسان 2017، إرسال 545 مليون دولار أمريكي من أموالهم المُتعهَّد بها على 3 دفعاتٍ.

وبدلاً من جمع الأموال مُقدَّماً عند الحصول على تمويل، تطلب شركات الأسهم الخاصة عادةً من المستثمرين إرسال مبالغ نقدية لدفع مقابل الصفقات عندما تُبرَم. وقالت «أبراج» في تقارير الصندوق، إن «هذه المبالغ النقدية ستُستَخدَم في مشروعات طبية بالهند وباكستان وكينيا ونيجيريا».

لكن بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كان قد أُنفِقَ 266 مليون دولار فقط من الأموال -أقل من نصف الأموال المطلوبة- وفقاً للتقارير ربع السنوية.

وعادةً تُنفق شركات الأسهم الخاصة الأموال في غضون أسابيع من طلبها. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبت مؤسسة «بيل غيتس» والمستثمرون الثلاثة الآخرون من «أبراج» تفسير ما الذي حدث لباقي الأموال. ولم تُرسل «أبراج» إلى المستثمرين البيانات المصرفية التي طلبوها، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الموقف.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعادت أبراج 140 مليون دولار للمستثمرين بالصندوق، لكن هذا السداد لم يرضهم كلهم، وفقاً لهذه المصادر.

وتم تأسيس مجموعة «أبراج» عام 2002 بواسطة رجل الأعمال الباكستاني «عارف نقفي»، المسؤول السابق ببنك «أميركان إكسبريس»، وأحد روَاد سوق الاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط.

دور «غيتس»

وعمل «نقفي» مع «بيل غيتس» لسنواتٍ في مشروعات «أبراج» للرعاية الصحية بأفريقيا وآسيا، وبدأت «أبراج» جمع أموال صندوق الرعاية الصحية عام 2015.

وقال «نقفي» خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أُقيم بسويسرا يناير/كانون الثاني الماضي، وحضرها «غيتس» أيضا: «لعب بيل دورا فعالا في تلك الرؤية؛ لأن الأمر كله بدأ بنقاشٍ معه»، حسب الصحيفة الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، طلبت «أبراج» من المستثمرين في صندوق الرعاية الصحية مبلغ 414 مليون دولار لدفع مقابل صفقات مُخطط لها، وفقا للتقارير ربع السنوية التي اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية.

وبحلول مارس/آذار 2017، كانت «أبراج» قد استحوذت على سلسلة مستشفيات هندية ومركز رعاية صحية كيني ومركز لتشخيص الأمراض في باكستان، وفقاً للتقارير ربع السنوية، ووافقت أيضاً على تمويل مستشفى في مدينة لاهور الباكستانية واستحوذت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.5 فدان لبناء مستشفى في مدينة كراتشي.

ورغم ذلك، تم تأجيل بناء المستشفى في كراتشي بسبب حظرٍ على بناء المنشآت الجديدة بارتفاع أكثر من طابقين، في حين كانت المستشفى المُخطَّط لها تتكون من 17 طابقا.

وتم تأجيل بناء مستشفى مخطط لها في مدينة لاجوس النيجيرية أيضا، حسبما ذكر مصدر مطلع على الأمر.

وقالت «أبراج» إن «التأجيلات تفسر التناقض بين حجم الأموال المطلوبة وحجم الأموال التي تُستثمر»، مضيفة أنها «ليست مُلزمة بإعادة الأموال؛ لأن المشروعات تم تأجيلها ولم تُلغ، ويجب أن تُعاد الأموال فقط في حالة إلغاء المشروع».

وحسب «وول ستريت جورنال»، لم يُرض تفسير «أبراج» مؤسسة «غيتس» والمستثمرين الثلاثة الآخرين، وخطط الأربعة لاستجابة منسقة لاكتشاف أين ذهبت الأموال التي أعطوها لأبراج، وطلب المستثمرون الأربعة معاً من أبراج إرسال البيانات المصرفية في رسالة بريد إلكتروني، وقوبلت طلباتهم بالرفض.

وتسعى «أبراج» بشكل منفصل للحصول على 6 مليارات دولار أمريكي، فيما سيُعد واحداً من أكبر التمويلات التي جُمعت لاستثمارات الأسواق الناشئة، فيما جمعت الشركة نحو 3 مليارات دولار لهذا التمويل الجديد حتى الآن، حسب الصحيفة الأمريكية.