وكالات-
زجت العديد من المواقع الإماراتية باسم الداعية الكويتي «محمد العوضي»، في قضية «الشهادات المزورة» التي أثارت جدلا واسعا الأيام الماضية بالكويت.
وقال موقع «إرم نيوز» الإماراتي، إن شبهات الشهادات المزورة بالكويت تطال الداعية «محمد العوضي» والفنان «طارق العلي».
واستند الموقع في اتهامه إلى حديث بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يسند الاتهامات إلى تحقيقات رسمية أو مصادر أمنية معروفة.
ومن جانبه، سخر «العوضي» من تلك المزاعم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، قائلا «أحلى شي في المغردين من فصيلة الذباب الإلكتروني أنهم (أذكياء) جداً يغردون ويرتوتون وينشرون العوضي حذف حرف (د) قبل اسمه بعد فضيحة الشهادات المزورة».
أحلى شي في المغردين من فصيلة الذباب الإلكتروني
— محمد العوضي (@mh_awadi) July 23, 2018
أنهم (أذكياء) جداً
يغردون ويرتوتون وينشرون
العوضي حذف حرف (د) قبل إسمه بعد فضيحة #الشهادات_المزوره
ولو يرجعون إلى أرشيف تغريداتهم هم
ولقطات تغريداتي في حساباتهم حين يهاجموني
لوجدوها كلها خالية من (د.)
عباقرة… تبارك الرحمن https://t.co/VCqbSRKi53
وتابع «ولو يرجعون إلى أرشيف تغريداتهم هم ولقطات تغريداتي في حساباتهم حين يهاجموني لوجدوها كلها خالية من (د.) عباقرة… تبارك الرحمن».
وكان «العوضي» قد علق على قضية «الشهادات المزورة» بالكويت قبل يومين قائلا: «كلهم مزورون.. من اصطنع نموذجا للشهادة والأختام المضروبة… حتى وإن صدقها وعادلها.. من درس في جامعات الأكشاك والويك إند والنص كم غير المعترف بها… ونجح في تصديقها وفق القانون .. من انتسب لجامعة معترف بها لكنه لم يلتزم شروط الحضور الأكاديمي… و(بفلوسه) اشترى ضمائر منحته شهادة لايستحقها».
كلهم مزورون
— محمد العوضي (@mh_awadi) July 22, 2018
من اصطنع نموذجا للشهادة والأختام المضروبة… حتى وإن صدقها وعادلها
من درس في جامعات الأكشاك والويك إند والنص كم غير المعترف بها… ونجح في تصديقها وفق القانون
من انتسب لجامعة معترف بها لكنه لم يلتزم شروط الحضور الأكاديمي… و(بفلوسه) اشترى ضمائر منحته
شهادة لايستحقها
وهزت فضيحة كبرى القطاع التعليمي في الكويت بعد اعتقال السلطات، نهاية الأسبوع الماضي، موظفاً في وزارة التعليم العالي يزوّر الشهادات الجامعية ويصدّقها داخل الوزارة، ثم يبيعها بمبالغ مالية، في عملية وصفت بأنها أكبر عملية تزوير شهادات في تاريخ البلاد.
وكشفت الحكومة الكويتية القضية عقب تقدم أحد الطلاب لامتحان القبول لدى جهة قانونية سيادية، لكن القائمين على الامتحان فوجئوا بأن نتائج الطالب في الامتحان لا تتوافق ولو بنسبة بسيطة مع شهادته المصدقة من التعليم العالي في تخصص القانون.
واعترف الطالب خلال التحقيق معه من قبل وزارة الداخلية بأنه حصل على الشهادة بعد دفعه مبلغ 1400 دينار كويتي (ما يعادل 4600 دولار أمريكي) لموظف مرموق في وزارة التعليم العالي.