وكالات-

تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» أمس عن «خلافات بين أعضاء لجنة التحقيق تعوق إدانة مستشار الجمارك... المرتشي، ورفض رئيس وغالبية أعضاء اللجنة متابعة عملهم»، أفادت الإدارة العامة للجمارك أنها أعادت تشكيل لجنة التحقيق في مَن وصفته بـ «الاختصاصي القانوني» المُتهم بالرشوة، «من باب الشفافية والحيادية، مستعينة بأعضاء يعملون في جهات حيادية».
وصرّح نائب مدير عام شؤون المنافذ الجمركية رئيس لجنة التحقيق عدنان القضيبي، أنه «وبعد توجيه الاتهام إلى الوافد الذي يعمل اختصاصياً قانونياً بالإدارة العامة للجمارك بـ«الرشوة» أمر مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة تحقيق لجمع وحصر كل المعلومات والمستندات اللازمة محل التهمة، من جميع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة بالموضوع بالجمارك الكويتية، وصدر بيان صحافي بذلك».
وأشار القضيبي أنه «أثناء مباشرة اللجنة أعمالها بالتحقيق، رأينا أنه من باب الشفافية والحيادية أن تتم إعادة تشكيل اللجنة بالاستعانة بأعضاء يعملون في جهات محايدة، وتم إجراء اللازم بهذا الشأن».
وأكد أن «الإدارة العامة للجمارك تعمل وبكل شفافية بهذا الموضوع وغيره من الموضوعات، وتتابع ما ينشر بوسائل الإعلام المتعددة، ومتيقنة تماماً أن ما يتم نشره هو محل اعتبار واهتمام».
وكانت «الراي» كشفت أمس أن لجنة التحقيق دانت الموظف وأوصت بفتح كل المعاملات التي سعى بها، كما دانت موظفاً في منصب عالٍ بميناء الشويخ، الأمر الذي لم يستسغه أعضاء في اللجنة، وعليه تم رفض التوصيات، فاعتذر رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء عن عدم الاستمرار في مهمتهم.