وكالات-

تجري سلطة إمارة دبي المالية تحقيقات مع شركة أبراج كابيتال، وتراقب أنشطتها، إضافة لمنعها من التعامل مع عملاء جدد، بعد شبهات فساد حامت حول تعاملاتها المالية.  

وقالت السلطة (المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية لإمارة دبي)، في بيان، الخميس، إنها اتخذت إجراءات تنظيمية على مدى الأشهر القليلة الماضية، من أجل الحفاظ على مصالح المستثمرين.

يأتي هذا الإجراء بعد قيام مؤسسات: "بيل وميليندا جيتس" و"التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي "سي دي سي" البريطانية، و"بروباركو الفرنسية"، بتكليف شركة "أنكورا" للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية، للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية.

وبحسب تحقيقات هذه المؤسسات، فإن "أبراج" استخدمت جزءاً من موارد الصندوق في تمويل أعمالها الخاصة، إلى جانب التباطؤ في استثمار 545 مليون دولار، تم تحويلها للصندوق في أبريل 2016 لبناء مستشفيات في عدة دول.

وبحسب بيان سلطة دبي المالية، شملت الإجراءات ضد المجموعة: "حظر شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، أو أي من الشركات التابعة لها، من تحويل الأموال، فضلاً عن حظر التعامل مع عملاء جدد".

وأوضح البيان أن "محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت، الأربعاء، قراراً بالموافقة على تعيين المصفيين المشتركين المقترحين، لشركة أبراج كابيتال".

وبموجب القرار، سيتم تعيين شخصيتين من شركة ديلويت (شركة محاسبة وتدقيق) كمصفيين مؤقتين مشتركين، للإشراف على تصفية مجموعة الاستثمار المباشر.

و"أبراج" أُسست قبل 16 عاماً على يد "عارف نقفي"، ذي الأصول الباكستانية، وهي تعاني أزمة سيولة حادة قد تعصف بها، وتلقي بها إلى حافة الإفلاس، وسط محاولات لإعادة هيكلتها، نتيجة سوء إدارة صناديق الاستثمار.

وفي مطلع يونيو الماضي، اجتمعت "أبراج" مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، بهدف تسهيل عملية بيع ذراعها لإدارة الاستثمار، إلا أن صندوق التأمينات الكويتي رفض الانضمام إلى الدائنين في تجميد الديون المقترحة.

تأتي هذه الأنباء لتضيف المزيد من عدم الثقة باقتصاد دبي الذي يشهد أزمة حقيقية، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة، في أغسطس الماضي، تراجعاً في عدد السائحين الأجانب، في النصف الأول من العام الحالي، بوتيرة نمو أبطأ بكثير من تلك المسجلة عام 2017، ما ينذر باستحكام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الإمارة.

وتشهد الإمارة، التي كانت جذّابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتّع بثرواتهم من أنحاء العالم، تعثرات اقتصادية كبيرة، وتباطؤاً في بعض القطاعات؛ مثل العقارات، بعد نموها القوي لسنوات

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، نهاية يوليو الماضي، فإن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ولتدارُك خطر حدوث أزمة مالية جديدة، أعلنت في بيان أن الإمارة مستمرّة في جذب الشركات والمستثمرين كمركز تنافسي لتطويرٍ مستدامٍ للأعمال.