متابعات-

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة قضايا من التزوير والاحتيال وغسل الأموال، خلال أقل من شهرين فقط، ملأت محاكمها، وسط عجز حكومي عن وضع حدٍّ لها.

وفي رصد لـ"الخليج أونلاين"، جرى ضبط أكثر من 10 قضايا جرائم مالية مختلفة، منذ ديسمبر من العام الماضي.

آخر فصول هذه القضايا أطلقته القيادة العامة لشرطة الشارقة، في 28 يناير الجاري، حذّرت فيه من التعامل مع بعض الرسائل النصية المشبوهة التي تصل إليهم من مجهولين يدّعون فيها أنهم من موظفي البنوك ويعملون على تحديث بياناتهم المصرفية، ويطلبون معلومات تتعلّق بحساباتهم المصرفية، وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم، والأرقام السرية.

ومن القضايا أيضاً عندما أحالت النيابة العامة في عجمان شخصين أجنبيين للقضاء، في 4 ديسمبر الماضي؛ بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصّل عليها من ارتكاب جريمتي الاحتيال والتزوير في محرّر رسمي.

وبعد هذه القضية بيومين فقط، 6 ديسمبر، عقدت محكمة الجنايات في أبوظبي جلسة لمحاكمة آسيويين متهمين بالتزوير وتقديم رشوة مقابل تسهيل إجراءات استخراج وثائق رسمية (بطاقة ضمان صحي)، حيث عرض المتهم الأول رشوة على أحد الموظفين؛ عبارة عن زجاجة عطر ومبلغ 700 درهم، واستخدم هوية مزوّرة قام المتهم الثاني بتزويرها.

وفي اليوم نفسه استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن متهم من جنسية دولة عربية في قضية تزوير ختم جهة حكومية.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة حينها أن المتهم الأوّل، وشريكه المتهم الثاني، قاما بتزوير ختمٍ رسمي واستعماله في تزوير محرّرات رسمية والاستيلاء على مال الغير.

كما جرى، في 8 ديسمبر، النظر في محكمة الجنايات بالشارقة بقضية اتُّهم فيها رجل من جنسية عربية، وآخر آسيوي، بتزوير محرر رسمي لملكية مركبة ثقيلة لنقل الرمل.

وفي 13 من الشهر نفسه، نظرت محكمة الجنايات في الشارقة بقضية شابّين خليجيين متهمين بتزوير إجازات مرضية وتقديمها إلى جهة العمل للاستفادة منها.

ونظرت محكمة استئناف أبوظبي، في 19 ديسمبر، بقضية اتهام 3 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون درهم من أحد المصارف المحلية؛ عبر اشتراكهم في تزوير محررات رسمية وقوائم بأسماء أشخاص يرغبون في الحصول على قروض بنكية.

وبعد ذلك بيومين فقط، جرت محاكمة 17 متهماً في دبي، من بينهم موظفون في أحد البنوك المحلية، استولوا على أكثر من 20 مليون درهم من عملاء بأساليب احتيالية.

وفي 22 ديسمبر الماضي، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين؛ أحدهم رسام تشكيلي عربي، والآخران رجل وامرأة آسيويان؛ بتهم تزوير رخصة تجارية ومستندات أخرى، تشمل شيكات وعروض أسعار، واستخدموها في الاحتيال على إحدى الشركات، والاستيلاء منها على 156 ألف درهم، في إطار صفقة لم تتم.

ومطلع الشهر الجاري، كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن وثائق السفر المزوّرة، خلال عام 2018، بلغت 1034 وثيقة سفر، تم ضبطها من قبل مركز فحص الوثائق التابع للإدارة في مطار دبي الدولي، في إقرار رسمي لجنون التزوير الحاصل بالإمارات.

وتعكس هذه القضايا حالة التفلّت الأمني في الإمارات، ومدى سوء الأحوال الاقتصادية، التي اضطرّت الكثيرين للجوء إلى الجريمة.

وفي 16 يناير الجاري، قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية إن ركود القطاع العقاري وحركة البيع بالتجزئة بدأ يُلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي في الإمارات.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أنه تتم حالياً محاولة إنقاذ أحد البنوك المتعثرة بالبلاد، في وقت يُتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال هذا العام، مع محاولات اندماجٍ مصرفي جديد، يمكن أن تنقذ البعض وتُبقيهم في دائرة القدرة التنافسية.

كما أظهرت الموازنة الحكومية لإمارة دبي، في 2019، التي أُعلنت يوم 2 يناير الجاري، توقعات بتوقف نمو الإنفاق الحكومي هذا العام مع تباطؤ الإيرادات في ظل تعثر الجانب الاقتصادي في البلاد، رغم جهودها في تحفيز الاستثمار.