متابعات-

كشف تحقيق وثائقي بثته قناة الجزيرة حمل عنوان "الثروات المنهوبة"، مساء الأحد، عن دور كبير للإمارات والسعودية في فضائح الفساد التي طالت الصندوق السيادي الماليزي وصندوق "وان إم دي بي"، الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات، في 2015.

وتحدث التحقيق عن طريقة إنشاء الصندوق والتربح من خلاله، وفشله في تحقيق الأهداف المعلنة له، وإهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى حد الانهيار.

ويشير التحقيق إلى دور "نجيب" الذي انتهج سياسة أكثر انفتاحية في المجال الاقتصادي مع الشرق الأوسط برفقة رجل الأعمال الماليزي المقرب منه جون لو، الذي وصفه التحقيق بـ"عراب العلاقات التجارية والاقتصادية"، وصاحب علاقات مع بعض أبناء الأسر الحاكمة في الشرق الأوسط.

وأشار التحقيق إلى الصداقة التي تجمع "لو" مع السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي قدمه إلى مراكز صنع القرار في الإمارات، لينتهج الأول عقد صفقات مالية ضخمة واقتطاع مالية بسيطة لنفسه، معتقداً أن "لا أحد يلاحظ ذلك".

وأوضح وثائقي "الثروات المنهوبة" أنه بعد 4 أشهر من تولي نجيب رئاسة الوزراء في ماليزيا، زار برفقة "لو" العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأعلن منها تشكيل صندوق ثروة ماليزي جديد؛ بهدف "جذب الاستثمار للبلاد"، وحمل اسم "وان إم دي بي"، ومُول بأكثر من مليار دولار من السندات الإسلامية بإدارة "لو"، دون أي صفة

وسلط التحقيق الضوء على مشروع مشترك مع شركة خدمات نفطية تُدعى "بترو سعودي"، أنشئت عام 2005 عن طريق شخص يدعى طارق عبيد، يشاركه فيها الأمير تركي بن عبد الله، نجل الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأحد معتقلي فندق الريتز كارلتون بالرياض فيما بعد، وعقدت الصفقة في عام 2009، لكن الشركة لم تكن ذات أصول ولا تملك أي شيء.

وطلب "لو" من وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، والشركة التابعة لها آبار للاستثمار، ضمان سندات بـ3.5 مليار دولار لشركة "وان إم دي بي" لشراء العديد من محطات الطاقة.

ووافق الوزير الإماراتي على أن تتدفق الأموال عبر بنك "فالكون" التابع لشركة "آيبيك" في سنغافورة، وأن يدير البنك كل من خالد القبيسي ومحمد الحسيني، اللذين يترأسان شركة "آبار"، وقد تم إيداع مبلغ 3.5 مليار دولار في حساب شركة "وان إم دي بي"، وتم تحويل مبلغ 1.3 مليار إلى حساب شركة "آبار المحدودة للاستثمار" المؤسسة حديثاً من قبل القبيسي والحسيني، التي اتضح أنها شركة وهمية.

تحقيقات الجزيرة - الثروات المنهوبة.. بين فساد رجال السياسة وجشع رجال الأعمال https://t.co/DS7SoMmlJS

— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 8, 2019

وبعد انتشار العديد من التقارير الصحفية بوقوع فساد داخل "وان إم دي بي"، منع نجيب أي تحقيق داخلي، رغم أن مديونية الصندوق بلغت 7 مليارات دولار، إلا أن المدعية العامة الأمريكية وجهت، في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 يوليو 2016، الاتهام إلى نجيب وزوجته و"لو" والقبيسي والحسيني وطارق عبيد، والأمير تركي بن عبد الله، وآخرين، بالتورط في قضايا غسل أموال مسروقة من الصندوق السيادي الماليزي، وبعد الإعلان جُمد العديد من أصول وممتلكات لو في الولايات المتحدة.

وبات نجيب في موقف لا يحسد عليه بعد خسارته الانتخابات عام 2018، ووصول رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد إلى رئاسة الحكومة مجدداً، ليتم القبض عليه بتهمة إساءة السلطة وخرق الثقة، فضلاً عن 25 جريمة اتهام أخرى، خاصة مع مصادرة الشرطة 12 ألف قطعة مجوهرات، وأكثر من 500 حقيبة يد، و400 ساعة رولكس، وما يقارب ربع مليار دولار نقداً، خلال حملتها على عقارات نجيب.

ويواجه رئيس الحكومة المالية السابق عقوبة السجن مدى الحياة، في حين استُدعيت زوجته للتحقيق بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، وهي تواجه عقوبة بالسجن المؤبد.