وكالات-

أكد أمير الكويت "صباح الأحمد الصباح" في كلمة له قبل قليل على حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، مشددا على أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته، إذا ثبت إدانته بالاعتداء على المال العام.

كلمة أمير الكويت جاءت بعد جدل شهدته البلاد على أثر تراشقات بين وزيري الدفاع "ناصر الصباح" (نجله الأكبر) والداخلية "خالد الصباح" على وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع الأمير لتكليف رئيس الوزراء "جابر الصباح" بتكليف حكومته الثامنة، قبل أن يعتذر الأخير عن المنصب.

وأصدر الأمير مرسوما ثانيا يتضمن إعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما. 

وقال الأمير في كلمته: "لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".

وأعرب الشيخ "صباح الأحمد" عن ثقته في أن الكويتيين مدركين لخطورة المرحلة التي تعيشها المنطقة وما تقتضيه من وعي ويقظة، مشددا على أن الكويت دولة مؤسسات والجميع فيها سواسية لدى القانون في الحقوق والواجبات، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أنه، لما كان هذا الموضوع الآن برمته منظور لدى القضاء، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام انتظارا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال والأمانة والنزاهة والذي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ الجاد حال صدوره.

وفيما أكد أمير الكويت على إيمانه "بحرية التعبير" قال إنه "لن يسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها".

ودعا إلى الوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمن الوطن، مضيفاً: "أمامنا استحقاقات تستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين ويجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين"، مشيراً إلى أن "منطقتنا تعيش مرحلة خطرة".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المستقيل، "جابر الصباح"، في اعتذاره عن قبول المنصب: "یحول بیني وبین تنفیذ أمركم ھذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بھا شبھة مساس بذمتي (..) وھي أكاذیب لا صلة لھا بالحقیقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف: "أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني".

والسبت، قال وزير الدفاع المقال، "ناصر الصباح" في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات المالية عبارة عن "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار).