الخليج أونلاين-

قضية بعد أخرى تكشف عنها التحقيقات الاستقصائية التي تعدها مؤسسات صحفية دولية مرموقة، تثبت صحة تحول دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات، إلى ملاذ آمن للفاسدين حول العالم، والشركات الوهمية، ومأوى لسارقي وناهبي أموال وثروات بلدانهم والملاحقين في قضايا فساد.

وكانت آخر تلك الفضائح الكبرى التي لفتت انتباه العالم ما كشفه تحقيق استقصائي عالمي أعدته صحف بريطانية وشارك به صحفيون من أكثر  20 دولة، بإشراف من التحالف الدولي للصحافة الاستقصائية، حول كيفية جمع سيدة الأعمال الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا، ثروتها المقدرة بملياري دولار عن طريق استغلال نفوذ والدها الرئيس الأنغولي السابق جوزيه دوس سانتوس.

وتوصل التحقيق عبر الوثائق التي جمعها وتجاوز عددها 700.000، إلى تورط دبي في قضية الفساد من خلال تحويل سانتوس ما قيمته 58 مليون دولار لشركة استشارية في الإمارات تدعى ( Matter Business Solutions).

وكشف التحقيق كذلك عن صفقة قامت سانتوس وزوجها رجل الأعمال سينديكا دوكولو، تتمثل في شراء أسهم من شركة النفط الأنغولية التابعة للدولة "سونانغول"، قيمتها اليوم 750 مليون دولار، كما دفعت شركة النفط مبلغ 115 مليون دولار لشركات استشارية عندما كانت المرأة الغنية رئيسة للشركة إبان تولي والدها رئاسة أنغولا، وقد حصلت على هذه الأموال شركة مقرها في دبي يمتلكها شركاء سيدة الأعمال.

واستفادت سانتوس من فرص غير عادية وفرتها لها حكومة والدها، الذي حكم أنغولا أربعين سنة، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية في العام 2017، وفق ما أفصح عنه التحقيق الاستقصائي.

وأصبحت الإمارات إحدى أكبر الدول التي تمنح حصانة للأثرياء، وتحمي أباطرة التجارة غير الشرعية بكل أنواعها من مخدرات وسلاح وذهب وألماس، كما تحولت إلى مركز عالمي لغسل الأموال.

وتعرف عمليات غسل أو تبييض الأموال بأنها جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير شرعي، لغرض حيازتها أو التصرف فيها، لكن الإمارات لم تعد تهتم بذلك الأمر، وسط اتهامات دولية لها بأنها أصبحت مركزاً لغسل وتبييض الأموال.

آخر الهاربين إلى الإمارات

مطلع نوفمبر 2019، كشفت وسائل إعلام ماليزية عن وجود المطلوب الأول بقضايا فساد في ماليزيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت صحيفة "ماليسيا كيني" عن متحدث باسم "لو تيك جو"، المتهم بتبديد مليارات الدولارات من صندوق سيادي ماليزي، إنه حصل على لجوء سياسي في الإمارات.

واتهم قائد الشرطة الماليزية، عبد الحميد بدر، جهات لم يحددها بتوفير الحماية لـ"جو لو"، مشدداً على أن "إلقاء القبض عليه يتطلب صبراً، وقد يستغرق وقتاً".

ويُعرف "جو لو" على نطاق واسع في ماليزيا بأنه عراب صفقات الفساد، لا سيما المتهم بها رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، والمرتبطة بالصندوق السيادي "شركة ماليزيا واحدة للتنمية"، التي يُعتقد أنها تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في عمليات غسل أموال طالت عدة دول، منها السعودية والإمارات.

دحلان ورشيد!

في ديسمبر 2016، أصدرت محكمة فلسطينية حكماً غيابياً بالسجن ثلاث سنوات بحق محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، بتهم تتعلق بالفساد، كما حكم على الرجل الذي أصبح حالياً المستشار الخاص بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإعادة مبلغ 16 مليون دولار أمريكي.

وطرد دحلان في 2011، من اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.

وفي يونيو 2012، أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية حكمها الغيابي بالسجن والغرامة المالية على محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والموجود حالياً بالإمارات، واسترداد المتحصلات البالغة قيمتها نحو 34 مليون دولار.

أحمد علي وفاسدون يمنيون

ومن أكثر الشخصيات جدلاً الذين تؤويهم أبوظبي أحمد علي عبد الله صالح، الذي توفر له الحماية هو وأسرته، بالرغم من الحرب القائمة في اليمن منذ 2015، والتي تشنها الإمارات والسعودية ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح قبل رحيله.

ويتهم اليمنيون نجل صالح بتحويل مليارات الدولارات إلى الإمارات، إضافة إلى امتلاكه بشكل واضح مدينة كاملة بنيت بالطراز اليمني القديم وكلفته عشرات الملايين من الدولارات.

212112121212

وفي يناير الماضي، كشف تحقيق استقصائي امتلاك مسؤولين يمنيين وأقارب الرئيس اليمني السابق، عقارات في جزيرة النخلة في دبي، تتراوح قيمة العقار الواحد ما بين 650 ألف دولار و3.8 ملايين دولار أمريكي.

ووفق التحقيق، كان أبرز الشخصيات التي استحوذت على عقارات في جزيرة النخلة في دبي هو توفيق صالح، ابن شقيق صالح، الذي استحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012)، ويملك عقارات بقيمة 15 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى مسؤولين يمنيين آخرين.

من سوريا ومصر وليبيا

وتؤوي الإمارات أيضاً شقيقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بشرى، كما سمحت لرموز النظام بالاستثمار فيها، ومنهم رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خالة بشار الأسد.

كما استضافت الإمارات عدداً من رموز الفساد في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وكان من أبرزهم رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، الذي هرب إلى الإمارات في يونيو 2012، خوفاً من إدانته في عدد من قضايا الفساد، ثم غدرت به مرة أخرى وأرسلته إلى مصر حين قرر منافسة حليفها عبد الفتاح السيسي.

كما هرب إلى الإمارات أيضاً وزير العدل المصري السابق، أحمد الزند، خوفاً من الملاحقة القضائية في عدد من قضايا الفساد.

وتؤوي الإمارات كذلك عدداً من رموز الفساد في نظام العقيد الليبي معمر القذافي؛ منهم محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي، وعبد المجيد مليقطة، أحد الرموز المهمة في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل.

وآسيويون أيضاً

وبعيداً عن المنطقة العربية، احتضنت الإمارات عدداً من رموز الفساد حول العالم، منهم رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا، التي تواجه تهم فساد.

كما أن رئيس الحكومة الباكستاني الأسبق، برويز مشرف، المتهم بعدة قضايا فساد، سارع بالهرب إلى دبي بحجة السفر لتلقي العلاج الطبي بعد أن أمرت المحكمة العليا في باكستان الحكومة برفع الحظر عن سفره.

وفي القائمة كذلك الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري، الذي هرب إلى الإمارات خشية القبض عليه بتهمة اختلاسات مالية تصل إلى مليارات الدولارات، بعد إلقاء القبض على أقرب معاونيه.

حصانة للأثرياء

في مارس 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي الإمارات ضمن القائمة السوداء لدول "الملاذات الضريبية"، والتي تعني وفق المؤسسات المالية الدولية، أنها تتبع إجراءات مصرفية تساعد عملاءها الأجانب على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

ومن الشائع الحصول على إقامة في الإمارات وإنشاء شركة هناك واستخدام ضريبة المقيم، التي بموجبها يمنع تدفق المعلومات إلى السلطات الضريبية في أماكن أخرى.

ووفق تقرير الاتحاد الأوروبي، فإن الإمارات تقدم تسهيلات خارجية تهدف إلى جذب الأرباح دون مضمون اقتصادي حقيقي.

وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي ليس أول من يتهم الإمارات بمثل هذه الاتهامات، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.

دبي الملاذ

وكان القطاع العقاري الأبرز، حيث تبرز إمارة دبي على الساحة الدولية في مجال غسل الأموال، ووجود ممارسات مشبوهة في قطاع العقار.

وفي تقرير لها عن هجرة المليونيرات، سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على إمارة دبي التي اعتبرتها خير مثال على هذه الظاهرة، مشيرة إلى هروب 5 آلاف مليونير إلى دبي في 2017، ما أدى إلى زيادة حجم قاطنيها من الأغنياء بنسبة 6%.

وكانت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) كشفت في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، في فبراير الماضي، أن دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، ويمكن "للفاسدين وباقي أصناف المجرمين" شراء عقارات فاخرة دون أي قيود، كما اتفقت جهات أخرى في تقاريرها مع ما خلصت إليه المنظمة.

كما صدر في 12 يونيو 2018، تقرير عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية ملاذاً لغسل أموال كثير من منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.

التقرير اعتمد على بيانات عقارية رسمية مسربة تثبت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، متحدثاً عن 7 أفراد معروفين يخضعون لعقوبات من جانب الولايات المتحدة استطاعوا مجتمعين، ابتداء من مايو 2018، امتلاك 44 عقاراً تزيد قيمتها على 28.2 مليون دولار، إضافة إلى 37 من العقارات الأخرى نجحوا في امتلاكها من خلال شبكاتهم بقيمة 78.8 مليون دولار.