قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إن «أمن الكويت خط أحمر واستئصال ما تسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية «.

وقال الصالح: «لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة».
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي أعلنت الداخلية الكويتية القبض على شبكة للاتجار بالبشر وغسل الأموال، يقودها أشخاص يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى. وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، وقتها، تم اكتشاف شبكة يقودها «3 حيتان» بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد.
وقالت مصادر للصحيفة الكويتية، إن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وكانوا قد استغلوا مناصبهم لجلب أكثر من 20 ألف عامل على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.
وأكدت المصادر لـ«القبس» أن «أحد المتهمين الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد».