متابعات-

اتهم نائب كويتي، اليوم السبت، 12 نائباً في مجلس الأمة الكويتي بالتورط في شبهات مالية، وتضخم حسابات، وشبهات غسل أموال.

وقال النائب الكويتي رياض العدساني: "إنه منذ بداية المجلس الحالي وحتى اليوم متورطٌ 12 نائباً حالياً في شبهات مالية، منها تضخم حسابات وشبهات غسل أموال، وصفقات مشبوهة، منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية".

وكشف العدساني، وفقاً لصحيفة "القبس" المحلية، عن إحالة ملفات النواب الـ12 إلى الجهات المعنية، منها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المتهمين "متورطون بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي"، مضيفاً: "وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات، أي إنها علاقة غير مباشرة، لذا يتطلب من الجهات المختصة إحالة جميع الملفات وكل ما تتضمنها إلى النيابة".

وأضاف: "سبق أن أكدت أنني سأتابع هذه القضايا، ولن تمر مرور الكرام، وبالفعل هناك إجراءات تم اتخاذها رسمياً، فهناك ملفات تمت إحالتها إلى النيابة رسمياً، ولكن هناك ملفات أخرى تم اتخاذ إجراءات أولية، وذلك عند إحالتها إلى جهات التحقيق والبحث والتحري وجمع المعلومات والبيانات".

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسل أموال دفعة واحدة في مدة قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مشاهير وشخصيات بارزة وأفراد من الأسرة الحاكمة.

وفي 5 يوليو الماضي، أمر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.