متابعات-

أدانت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، مواطنة وزوجها الوافد، بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال (16.7 مليون دولار) مجهولة المصدر.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، كشف مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية.

وأضاف أن زوج المواطنة بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهريٍّ قدره 10 آلاف ريال (1600 دولار).

وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال (16.7 مليون دولار)، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيَّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وأكد المسؤول انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 10 ملايين و332 وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).

وشملت العقوبات سجنهم مدداً بلغت اثنتي عشرة سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمَين الوافدَين بعد انتهاء محكومياتهما، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.

وأفاد المسؤول بقيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.

وأكدت النيابة العامة أنها تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، مشيرة إلى أن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.