متابعات-

تعتزم المفوضية الأوروبية إدراج الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسل الأموال، وذلك بعد ممارسات مالية تراها المفوضية تمثل دعما من الدولة الخليجية لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إن رسالة أرسلها المفوض الأوروبي للاستقرار المالي، "مايريد ماكجينيس"، إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي، تشير إلى أن بروكسل ستقترح قريبا على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء بسبب مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات، الأمر الذي يدعمها في استمرار حربها ضد أوكرانيا.

ويندرج هذا التحرك الأوروبي المرتقب ضمن التحفظ على الإمارات باعتبارها من أكبر الدول على مستوى العالم استقبالًا للأثرياء الروس وأموالهم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، فإن إدراج دولة الإمارات المحتمل في القائمة قد يحد من إمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الشفافية الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى لبروكسل إن الإمارات ليس لديها أنظمة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال.

ويأتي هذا الإجراء الأوروبي المرتقب وسط تصاعد التوتر بين دول الخليج والدول الغربية إثر قرار تحالف "أوبك+"، بإقرار خفض ضخم لإنتاج النفط، ما تسبب بزيادة سعره وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ودول أوروبية، وهو القرار الذي تزعمته السعودية والإمارات، واعتبرته واشنطن بأنه يدعم موسكو في حربها على كييف.

وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي في مايو/أيار الماضي أرسلوا كتابا إلى "ماكجينيس" للمطالبة بإدراج الإمارات في قائمة الدول الثالثة التي تشكّل تهديدات بالغة للنظام المالي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، طالب ناشطون وسياسيون بإدراج الإمارات على القائمة المالية السوداء؛ لتوفيرها ملاذا آمنا من العقوبات المفروضة على الأوليجاش الروس.

والأوليجارش هو مصطلح يطلق على رجال الأعمال ومالكي الثروات الكبيرة الروسيين من أصدقاء الرئيس "فلاديمير بوتين"، وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليهم عقوبات؛ بسبب دورهم في دعم نظام بلادهم الذي بدأ غزوا لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وبرزت الدولة الخليجية كملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية، حيث تتجه الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المرتبطة بالأوليجارش إلى الإمارات، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتصنف الإمارات حديثا ضمن "القائمة الرمادية" لغسيل الأموال، من قبل "مجموعة العمل المالي (فاتف)" (منظمة حكومية دولية لمكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع مقرها باريس).

وتحتضن الدولة الخليجية أكثر من 4 آلاف شركة روسية تعمل في قطاعات العقارات والصناعة والغذاء والبنية التحتية والموانئ والطيران والبتروكيماويات.

وتستحوذ الإمارات على 55% من تجارة روسيا الخليجية، وتعد الوجهة الأولى عربيا للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90% من استثمارات روسيا بالدول العربية.

في المقابل فالإمارات أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتساهم بـ80% من الاستثمارات العربية فيها، كما تعتبر دبي وجهة مميزة للسياح الروس.