صحيفة "القبس" الكويتية- 

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، بدأت بالتحقيق في بلاغات مقدمة ضد 4 وزراء سابقين، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، فإن "لجنة التحقيق برئاسة د.عمر المسعود وعضوية سعود الصانع وأحمد المقلد، أحالت اليوم، أحد هذه البلاغات إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد 5 تهم إليه، أبرزها التعدي على المال العام واستغلال النفوذ".

كما لفت المصدر إلى أن "هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين، إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد؛ وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة".

ووفق المصدر، فإنه "تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار) إلى حساب الوزير المتهم".

ولفت أيضاً إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.

وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء الكويتية، غير قابلة للطعن عليها إلا عبر محكمة التمييز.

وكانت محكمة الوزراء قضت في شهر نوفمبر الماضي، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، لوزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو، ووكيل الوزارة في عهده عبد العزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبد العزيز أسد، ومالك إحدى الشركات، مع عزل الوزير والوكيل ورئيس الاتحاد من الوظيفة.

يشار إلى أن الكويت تواصل منذ سنوات، إجراء تحقيقات موسعة في قضايا فساد واستغلال نفوذ طالت وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين وحاليين، كما شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عند توليه منصبه في يناير الماضي، على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية.