سامي الريامي- الإمارات اليوم-  لست خبيراً اقتصادياً، ولا أدّعي معرفتي بتفاصيل وحيثيات ومسبّبات كل قرار اقتصادي، وهكذا هي الحال عند كثير غيري، لكننا كمواطنين إماراتيين نؤمن وندرك تمام الإدراك أن لدينا قيادة وحكومة تعمل من أجل إسعاد الشعب، وتبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة كريمة لهم، تعمل لمصلحتهم دوماً، وتقدم الخدمات لهم، ورضاهم هو أقصى أولوياتها.

نثق تمام الثقة بحكومتنا، وليس لدينا أدنى شك في أن جميع قراراتها تصب في مصلحة الشعب، لا ضدهم، مهما كانت تلك القرارات، ومهما كان شكلها أو تأثيرها، ومهما اختلفنا أو اتفقنا عليها، رغبنا أم لم نرغب فيها، فنحن في النهاية نعرف شيئاً وغابت عنّا أشياء، ولكننا نؤمن وبقناعة تامة أن الحكومة تريد مصلحة الشعب، وتعمل من أجل ذلك، ولا شيء سوى ذلك، وستُثبت الأيام هذه الخلاصة.

لن يُنسينا قرار واحد، جُهد سنين طويلة، ورخاء ورفاهية سنوات طويلة، وخدمات راقية متطورة، وعيوناً ساهرة، ولن ننساق مع أصوات تصطاد في الماء العكر، وتعمل بشكل دائم ومستمر على تحويل كل قرار إلى وسيلة لنشر الطاقة السلبية، ونشر الإحباط، لأهداف معلومة وواضحة من غالبية أفراد المجتمع.

الاختلاف على قرار حكومي أمر وارد، خصوصاً إذا شعر الإنسان أن هذا القرار له تأثير مباشر في دخله وميزانيته، ولكن استغلال ذلك لأهداف خبيثة أمر غير مقبول، خصوصاً بعد أن أصبح المجتمع أكثر وعياً وإدراكاً لتلك الفئة المُغرضة صاحبة الأجندات والأهداف الخبيثة التي لا تخدم المجتمع، ولا تخدم استقراره وأمن أفراده.

قيادتنا تعمل على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والنمو والازدهار في ميادين العمل المختلفة، وبفضلهم وصلت الدولة إلى مكانة متقدمة على الصعيد العالمي، وبفضل سياساتهم الاقتصادية تمكّن اقتصاد الدولة من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فهل يُعقل اليوم أن يسعى من أوصل الدولة إلى هذه المكانة، للإضرار بالمواطنين الذين يحتلون الأولوية في دولة الرفاه!

قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل من شأنه - كما أكد وزير الطاقة - «أن يُسهم إيجابياً في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية، وتقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، وترشيد معدلات الاستهلاك والحفاظ على الثروات الطبيعية، ويساعد الحكومة على تبنّي سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة». فلِمَ يُصرّ البعض على اعتبار أن القرار موجّه ضده شخصياً، وأن الحكومة تسعى إلى الانقضاض على ماله وميزانيته!

من حق كل إماراتي أن يعبّر عن رأيه تجاه قرارات الحكومة، إيجاباً أو سلباً، يتفق أو يختلف معها، لن يُحاسبه أحدٌ على رأيه، ولكن قبل أن يُطلق أحكامه، يتحتم عليه أن يعرف جيداً أهداف الحكومة جراء اتخاذ أي قرار مجتمعي، وعليه قبل أن يدخل في تفاصيل القرار، أن يثق ويؤمن بأن حكومة الإمارات هي حكومة في صف الشعب لا ضده، وهي حكومة توفير الراحة والرفاهية، وهي سُلطة لخدمة المواطنين لا سُلطة عليهم، كما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والإماراتيون هم أكثر الناس ثقة وإيماناً بقادتهم وحكومتهم، هكذا أثبتت وتُثبت الأيام دوماً.