جواد محمود مصطفى- الشرق-

استكمالا لما بدأناه الاسبوع الماضي من القاء الضوء على المؤسسات التعليمية الخاصة لجهة زيادات الرسوم الدراسية التي تعمل عليها ادارات هذه المدارس كل عام، مما يزيد من الضغوط المالية على العائلات خاصة المقيمة..نواصل في هذا المقال مناشدة المجلس الأعلى للتعليم، بوضع سقف محدد لنسبة زيادة الرسوم والأقساط السنوية فــي المدارس الخاصة.
نلفت الى أن المجلس الأعلى للتعليم لا يقف وراء هذه الزيادات اطلاقا، ولا علاقة له بها،الّا لجهة التقارير التي تقدّم له من ادارات المدارس طلبا موافقته على ذلك،وقد وضع المجلس ضوابط مشدّدة لهذا الأمر، ومعايير محددة معمّمة على كل المدارس قبل تقديم طلباتها للزيادة.
واللافت ضمن ملاحظات استقصائية وميدانية ان بعض المدارس الخاصة تتجه الى رفع رسوم الدراسة والتسجيل فيها بحجة انخفاض أعداد الطلاب الملتحقين بها، أو بمزاعم ارتفاع الكلفة التشغيلية،مثل زيادة رواتب اعضاء الهيئة التدريسية،واجور عمال الخدمات وغير ذلك.
اذن المشكلة باعتقادي تتمحور حول مسألتين تتعلقان بادارات هذه المدارس، الأولى اصرار المدارس على رفع الرسوم الدراسية كل عام بنسب متفاوتة، بقصد زيادة الأرباح والعوائد المالية للمالكين،ولسان حالهم يقول اذا كنت لا تستطيع الصرف على تعليم أولادكم فخذهم معك، مع أن الدستور القطري أقرّ بأن التعليم مكفول للجميع، وهو حق لكل أبناء العائلات القطرية أو المقيمة، الثانية،للوصول الى هذه الغاية الربحية تتقدم ادارات المدارس الى المجلس الأعلى بتقارير غير حقيقية عن أوضاعها ومزاعم تماشيها مع اشتراطات المجلس لجهة رفع المستوى التعليمي.
صحيح للمجلس الأعلى قبول أو رفض تلك الزيادات، وعلى المجلس في كل الأحوال وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، وبأن لا تكون سنوية،أو مفتوحة أمام كل المدارس، مهما كانت اعذار ادارات المدارس.
وما دام الحديث يتناول مشكلة الزيادات السنوية للرسوم الدراسية،نقف أمام أمر آخر يتمثّل بارغام مدرسات ومدرسي الصفوف الأساسية بشراء الوسائل التعليمية التوضيحية من المكتبات من مالهم الخاص، واذا ما دققنا في رواتب هذه الشريحة من أعضاء الهيئة التدريسية نلحظ أن رواتبهم الشهرية قليلة ولا يحصلون على زيادات سنوية أو حوافز ومكافآت على أنشطتهم، وبخاصة المدرسات اللواتي تكون اقامتهن ورسومها على عائلاتهم، فرواتبهن ضئيلة، ودوامهن اليومي يمتد الى أكثر من تسع ساعات أحيانا،فاذن فلماذا تدعي هذه المدارس بأنها لا تحقق ارباحا؟
ويتحجج اصحاب المدارس الخاصة والأهلية ومدارس الجاليات باسباب زيادة الرسوم الدراسية والتسجيل بحسب إدارتها إلى زيادة الكلف التشغيلية لجهة رواتب اعضاء الهيئة التدريسية، أو كلفة فواتير الكهرباء والماء،وتجديد مرافق المدارس، وليس صحيحا أن الكلفة التشغيلية وبخاصة رواتب المدرسين وأجور العاملين في المدارس قد ارتفعت، بل إن عددا منهم يشكون من عدم التزام المدارس من دفع الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل، وبالتالي الخشية من التوجه إلى وزارة العمل خوفا من الاجراءات العقابية من الإدارة ضدهم.
ان رفع الرسوم قرار مدرسي عائد لمالكيها فقط، ويبنى وفق حساباتهم الخاصة بالربح او الخسارة، ولا علاقة للمجلس الأعلى بها وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي.انه الجشع وحب المال على حساب الرسالة التعليمية السامية، والاعتقاد فقط بان المدارس الخاصة ليست الّا مشروعا استثماريا.
الجهات الرسمية ملزمة بالتصدي للارتفاع الهائل في نسب الرسوم ولا بد من تفعيل الاجراءات والقوانين والتشريعات التي تربط بين الخدمة التي تقدمها المدرسة ورسومها بحيث يتحدد سقف اعلى لنسبة الربح التي تحققها سنويا.
ومع الحملة الاعلامية الواسعة للصحافة المحلية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وستبقى مستمرة، الى أن تستجيب الجهات المعنية وادارات المدارس ذات العلاقة بهذه المشكلة، وتعمل بالتالي على مراعاة ظروف أولياء الأمور لجهة التوقف عن زيادة الأقساط الدراسية والعمل على رفع المستوى التعليمي في هذه المدارس...والى الثلاثاء المقبل.