الراي الكويتية-

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن احالة تقرير لجنة التحقيق الخاص بعقد تطوير البنية التحتية للانظمة الآلية لشركة الخطوط الجوية الكويتية الى هيئة مكافحة الفساد «لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص».

وقال الكندري في تصريح صحافي أمس ان اللجنة التي شكلت بموجب القرار الوزاري رقم 334 /2015 بتاريخ 14 /6 /2015 في شأن التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي شابت عقد تطوير الأنظمة الآلية للبنية التحتية لشركة الخطوط الجوية الكويتية قد انتهت الى وجود تلك المخالفات والتجاوزات، مشيراً الى ان «ذلك دعاه الى احالة ملف التعاقد كاملاً والاجراءات التي تمت فيه ومخالفاته وتقرير لجنة التحقيق الخاصة بالشركة الى هيئة مكافحة الفساد، من منطلق الشفافية وتأكيداً للمصداقية وحفاظاً على المال العام».

وشدد الكندري على «اهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في التعامل مع كافة القضايا والمخالفات والشبهات»، منوها الى انه «لن يألو جهداً في احالة أي قضايا من هذا النوع للهيئة للتحقيق فيها، منطلقاً من المصلحة الوطنية ومكافحة الفساد اينما وجد».

وكان النائب الدكتور يوسف الزلزلة أكد في تصريح صحافي أن «الوزير الكندري اصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، الاول اقالة مجلس ادارة (الكويتية) واحالة جميع المتورطين للنيابة العامة، والثاني صعوده منصة الاستجواب لعرض هذا الملف على الأمة كما بينته لجنة التحقيق».

وأشار الزلزلة الى أن «تقرير لجنة التحقيق أكد بعد ما تبين لها من حقائق مستمدة من المستندات والاقوال المأخوذة من المسؤولين عن هذا التعاقد، انه مشوب بالعديد من المخالفات و التجاوزات القانونية والمالية والفنية» وفصّلت اللجنة هذه المخالفات بما نصه «ان ما استندت عليه الخطوط الجوية الكويتية من مبررات شابها الضعف والتناقض ولم تحتو على مبرر واحد يمكن القبول به».

وأوضح الزلزلة «واذا علمنا ان اعضاء لجنة التحقيق من جامعة الكويت ووزارة المالية ووزارة العدل وترأسها الفتوى والتشريع، فإن ذلك يعني ان الحكومة مجتمعة تؤكد وجود هذه المخالفات المتعمدة والتي تدلل على وجود شبهات التنفيع».