جعفر محمد- الشاهد الكويتية-

من نعم الله على أهل الكويت والتي كانت قبل الدستور والتنظيم واستمرت بعد الدستور بإطار قانوني «دعم المواد الاستهلاكية»، ففي الماضي وإبان فترة حكم الراحل الشيخ أحمد الجابر، طيب الله ثراه، كانت الكويت تنظم توزيع المواد الغذائية على مواطنيها دون استثناء، كما أنها كانت تستورد لهم المياه وتغذي منازلهم على نفقتها كدولة بمبالغ رمزية لا تكاد تذكر وتقترب من مجانية العطاء، وكما أسلفت، فقد استمر هذا وتضخم مع تدفق النفط بتنظيمات إدارية شملها قانون تنفذه أجهزة الدولة، نعم إنها نعمة يحسدنا عليها مواطنو دول العالم العربي والإسلامي ويتعجب منها الأوروبي والأميركي، لعدم إلمامهم بمبدأ التكافل الذي نشأت عليه الكويت منذ عهد مبارك الكبير الذي مهد للكويت الحديثة، اليوم وبعد أن منَّ الله علينا كشعب بالتعليم المتقدم وأصبحنا مع التجارب قادرين على التفريق بين الدعم الحكومي الواجب والدعم الحكومي غير المنطقي، وجب علينا أن نتوقف لتحليل هذا الدعم وإعادة النظر مرات ومرات عديدة، فمن غير المستساغ أن يصل التيار الكهربائي لمنزل موظف من أصحاب الدخل المحدود ولمنزل تاجر يملك الملايين، ويدعم الاثنان بذات الآلية! وليس من العقل والمنطق أن تدفع سيدة كويتية تسكن في شقة فاتورة المياه كما يدفعها مصنع بلاستيك دخله السنوي يفوق الـ3 ملايين دينار، وكما الماء والكهرباء يتم توزيع المواد التموينية للمواطن البسيط والتاجر الفاحش الثراء على حد سواء، ولا أعلم ولا أريد أن أعرف من الجهبذ الذي ترأس وزارة التجارة على فترات ولم يحرك هذا الملف، الذي بتطبيقه ستدر الأموال نفسها على خزينة الدولة ويسود العدل بين منزل يسكنه مواطن مقترض من بنك والبنك نفسه، ويدفع الاثنان ذات الفاتورة للخدمات العامة!

والا الحكومة بس شاطرة على أهل الجواخير والمزارع الصغيرة وتخاف الهوامير وشاليهاتهم ومزارعهم الكبيرة؟!

عسى الله أن يسلط إبليس للتفريق بين الحكومة والتجار المتمصلحين وإفساد هذا الزواج الكاثوليكي المثلي لتعود موازين المنطق بعيداً عن شهوة المال والسلطة وظلم المواطن بعدم العدل.