الامارات اليوم-

أفاد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سيف المزروعي، بأن الوزارة رصدت 15 جامعة وهمية، في دول مختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد إطار قانوني يمكنها من نشر أسماء هذه الجامعات على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتوعية الطلاب والأفراد منها، مشيراً إلى أن الوزارة لاتزال تتلقى شكاوى من ضحايا جامعات، يتعرضون للابتزاز من قبلها.

100 شهادة مزورة

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سيف المزروعي، إن الوزارة سبق أن ضبطت 100 شهادة مزورة، منذ عام 2008 وحتى نهاية عام 2014، تقدم أصحابها إلى الوزارة لمعادلتها، بعدما حصلوا عليها من جهات تعمل خارج الدولة، لافتاً إلى أن الكثير من الحاصلين على مثل هذه الشهادات لا يتم ضبطهم، لعدم تقدمهم لاعتمادها من قبل الوزارة، وفي حال تقدم أحدهم إلى لجنة الاعتماد الأكاديمي طالباً معادلة الشهادة يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. وقال إن الثورة التكنولوجية أفرزت بعض الظواهر السلبية، أهمها استخدامها في صناعة وبيع الشهادات الوهمية، التي تصدر عن مؤسسات وهمية افتراضية، تهدف إلى جني الأرباح من خلال بيع الشهادات الوهمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، وجميع الجهات ذات الصلة، على إعداد قانون يمكّن الوزارة من مكافحة هذه الجامعات، والإعلان عن أسمائها أولاً بأول، لتحذير الطلاب من الوقوع فريسة لها، مثلما حدث لأشخاص كثر، اكتشفوا الخديعة بعدما كبدتهم هذه الجامعات كثيراً من الأموال، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من أشخاص حصلوا على شهادات وهمية، وتعرضوا للابتزاز، وتم تحويلهم إلى جهات أمنية لتتولى مشكلاتهم.

وحذر المزروعي الطلاب من التعامل مع أي جهة غير معتمدة ومرخصة من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أن الوزارة تتبع إجراءات مشددة في عملية التدقيق على الشهادات قبل اعتمادها. وقال إن دولتي أميركا وبريطانيا تتصدران قائمة الدولة التي تصدر عنها شهادات وهمية ومزورة، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية، فيما يستحوذ تخصص إدارة الأعمال على النسبة الأكبر من التخصصات التي يقبل طالبو هذه الشهادات عليها، تليها التخصصات المتنوعة في الطب والهندسة.

يشار إلى أن جهات تعمل على تزوير الشهادات الأكاديمية عملت على إنشاء مواقع إلكترونية، تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، ووضعت عليها صوراً رسمية للحكام واجتماعات مجلس الوزراء، بغية استغلالها في عمليات تزوير الشهادات، وجذب المتعاملين راغبي الحصول على شهادات علمية.