عقل العقل- الحياة السعودية-

بحسب ما أوردته إحدى الصحف نقلاً عن عضو مجلس الشورى اللواء ناصر العتيبي، بأن هناك أكثر من 150 ألف مواطن ممنوعون من السفر، بسبب مبالغ عليهم دفعها جراء مخالفات مرورية، وأضاف أن بعض تلك المخالفات قد تكون غير صحيحة بسبب رداءة أجهزة «ساهر».

حقيقة أنا من المؤيدين وبشدة لوجود نظام «ساهر» في شوارعنا، فإذا كانت هناك كاميرا لـ«ساهر» عند أية إشارة مرورية فهذا يسعدني ويسعد غيري من السائقين، فتجد الانضباط والحرص على التقيد بالتعليمات المرورية، أما إذا شاهدت الفوضى، وتجاوز للسرعة، وقطع الإشارات، فاعرف أن «ساهراً» غائب في تلك النقطة، وأنا أعرف أن أكثر نظام تعرض للنقد والهجوم هو نظام «ساهر»، وقد تكون آلية عمله أصَّلت هذا الموقف في مجتمعنا، وأنه نظام ليس للضبط والمراقبة المرورية، بل لجباية الأموال من المواطنين، وقد يكون عدم الشفافية في من يملكه هو السبب من الموقف السلبي من هذا النظام، ولكن الأسبوع الماضي تم نشر خبر عن أن نظام ساهر سينتقل إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وصرح مصدر في المرور لإحدى الصحف المحلية، أن «ساهراً» سيكون ظاهراً للعيان في شوارعنا بدل الطريقة السابقة، التي تخفي أجهزة «ساهر» خلف الأشجار وغيرها، حتى لا يشاهدها السائقون، ومن يسافر على طرقنا السريعة الرئيسة يشاهد بعض المركبات وهي مطموسة لوحاتها وقبل كل نقطة تفتيش أمنية تجد أصحابها يركنون سياراتهم لإزالتها، ومن بعد التفتيش يقومون بالعملية ذاتها.

مثل هذه السلوكيات تدل على أن أجهزة «ساهر» يمكن تجاوزها من بعضنا، وأعتقد أن المرور في المملكة مقصر في أداء عمله في ضبط الحركة المرورية في طرقنا، فلا يكفي الاعتماد على نظام «ساهر» فقط، فمثلاً نلاحظ اختفاء المرور السري في مدننا منذ البدء في تطبيق «ساهر»، وهذا توجه غير عملي، فالمشكلة المرورية لدينا كبيرة جداً، وينتج عنها آلاف الوفيات والمصابين، وكأننا نعيش حرب شوارع، وما ينتج جراء تلك الحوادث المرورية من آثار اجتماعية واقتصادية رهيبة، فكل عام نصدم بأرقام الوفيات جراء الحوادث المرورية، ونركز عليها لأيام وتمر والمشكلة ما زالت موجودة، أتمنى أن عملية انتقال نظام «ساهر» إلى وزارة الداخلية نقطة تحول إيجابية في التعاطي معه من المواطنين، ولكن هناك مخاوف أن يتحول إلى جهاز بيروقراطي رسمي، وكالعادة يضعف أداؤه وجديته.

وعودة إلى منع 150 ألف مواطن من السفر بسبب الغرامات المالية جراء مخالفاتهم المرورية، فأنا من الأساس ضد المنع من السفر وخصوصاً للمواطنين بسبب ذلك، فحق السفر يدخل في باب الحريات الشخصية التي علينا أن نحترمها، والمواطن مهما سافر طالت أو قصرت رحلته فمصيره الرجوع إلى بلده، ولماذا مثلاً لا توضع آلية لتشجيع هؤلاء المخالفين للسداد أصل المخالفات المرورية من دون المضاعفات المتراكمة جراء التأخير في السداد.