اقتصاد » فساد

(الأمطار) تكشف فساد مقاولي المنازل.. وقانوني: يحق للمتضرر التقدم بدعوى

في 2015/11/20

الحياة السعودية-

لم تكشف الأمطار التي هطلت على محافظة جدة أخيراً عن خفايا الطرقات المستورة فحسب، إذ كشفت فساد المقاولين المعنون بـ«الغش» في بناء المنازل. وأظهرت المياه حقائق «الجرم» المرتكب في حق المواطنين. وعاشت بعض أسر جدة معاناة مع تسرب المياه إلى داخل المنازل وافتقار التصريف الصحيح، بعد أن تعرضت منازلهم إلى أضرار جرّاء الأمطار التي هطلت أخيراً، ليكون المتهم الأول «المقاول» الذي احتذى بالمقولة الحجازية الشهيرة «طبطب وليّس يطلع كويس».

وأبدى عدد ممّن تضررت منازلهم في جدة لـ«الحياة» تضجرهم مما حدث لمساكنهم، ووقوعهم بين أيادٍ وصفوها بـ«المحتالة»، مؤكدين أن منازلهم حديثة البناء، إذ لا يتجاوز عمر أقدم منزل منهم العامين، ما يتوجب عليهم الدخول في دائرة الإصلاح، على رغم إنهائهم البناء قريباً. وأوضح محمد الطيب أن منزله تضرر من الأمطار، إذ تسربت المياه من سقف المنزل، نتيجة عدم ميلان أرض السطح إلى مجرى التصريف، ما أدى إلى تجمع المياه وتسربها، مطالباً بضرورة وجود جهات متخصصة للتوجه إليها غير القضاء، نظراً لتأخر صدور أحكامه.

أما فواز الحارثي فتفاجأ من دخول المياه من النوافذ ومداخل ومخارج الكهرباء، على رغم حداثة منزله، قائلاً: «انتهيت من بناء المنزل العام الماضي، ولم تكتمل فرحتي حتى أرعبني منظر المياه وهي تدخل من منافذ الكهرباء، وأصبح الأمر في غاية الخطورة، ويتطلب العمل من جديد، لتدارك الوضع».

وشدّد فيصل الزهراني على ضرورة وجود هيئة خاصة بالمقاولين، يتم التعامل معها وفق ضوابط محددة، عوضاً عن المقاولين المجهولين الذين يستعان بهم في بناء بيت العمر، لتكون النتيجة كما حدث من أضرار، وصفها بـ«الشنيعة».

ومن جهة قانونية، أكد المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أنه «يحق لكل مواطن تضرر منزله بسبب غش أو تقصير المقاول، التقدم بدعوى قضائية، بشرط أن تكون صحيحة، وأن يكون له صفة فيها، وألا تكون الدعوى كيدية». وأوضح لـ«الحياة» أن «الجهات القضائية تستعين بالجهات الفنية في حال تم رصد تقصير في بناء المسكن من المقاول، أو المشرف عليه لتحديد مدى التقصير ومعرفة حجم الأضرار».

وقال الزامل: «إذا كان سبب الضرر من سيول الأمطار، فإن هذا يدخل في القوة القاهرة، ولا بد من النظر في حجم علاقة الضرر، وارتباطه بما يقع على المنزل من تشققات أو أضرار في السباكة والكهرباء، أو من جوانبها الفنية، وكل ذلك يرجع تقديره إلى السلطات القضائية التي تستعين برأي الخبراء في هذا المجال».