وليد ابراهيم الاحمد- الراي الكويتية-

إذا كان النائب في مجلس الأمة محمد طنا قد أعلن بوضوح رفضه قبول رِشوة قُدمت له بقيمة مليوني دينار كويتي لكي يستقيل مقابل أخذ الآخرين أكثر من هذا المبلغ فإنه بذلك يكون قد فتح على نفسه الباب من شقين الأول الحديث عن شجاعته وصراحته، والثاني لومه لصمته عن هذا الفساد بل مخالفته نص المادة (36) من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تنص على أن البلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص فما بالك بنائب يمثل الأمة؟!

نقول ذلك مذكرين النائب طنا الذي تعرض لـ(جريمة عرض رشوة) مع نواب المجلس وقبل ذلك الحكومة، والكويت اليوم تتحدث عن أهمية كشف الذمم المالية للقادة والمسؤولين.. بأن شركة (فيريسك مابلكروفت) المتخصصة في تحليل المخاطر حول العالم وتتخذ من بريطانيا مقراً لها قد أجرت هذا العام 2015 تحليلاً تصنيفياً شاملاً ضم (198) دولة لتحديد مدى احتمالية انتشار الرشوة والفساد في كل دولة على حدة من بينها أكبر عشر دول منتجة للنفط فكانت النتيجة أن صُنفت دولة الكويت في فئة «مخاطر عالية» وفق «مؤشر مخاطر الفساد» الذي يتألف من أربع فئات هي «قصوى» و«عالية» و«متوسطة» و«منخفضة»!، أي إننا على بعد خطوة (طريف) من بلوغ المرحلة القصوى من اعتلاء منصة التتويج!

من هذا المنطلق نقول بأن تحرك بعض المواطنين بالشكوى على النائب طنا لدى الهيئة العامة للفساد لعدم إبلاغه الهيئة لاسيما من بعض النواب المستقيلين الخمسة من المجلس يتطلب من النائب إكمال معروفه بالتوجه بنفسه للهيئة الآن وليس بعد قليل ليفتح باب التحقيق فيبرئ بذلك ذمته ويكمل معروفه ويغلق الباب على الآخرين!