وليد إبراهيم الأحمد- الراي الكويتية-

لا نعرف نُصدق مَنْ أو نُكذب مْن؟ وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني أسعدتنا منذ يومين عندما قالت بحسب تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام الحالي 2015 بأننا عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو بحسب (فيتش) يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي!

وأشارت الوكالة أن دولة الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط كما تتمتع بقوة ائتمانية بالإضافة إلى أن ميزانيتها تحمل أدنى نقاط التعادل عند (48) دولاراً للبرميل بين نظرائها من مصدري النفط!

في حين تشير المُعطيات الواقعية لأوضاعنا المقلوبة مقابل كلام الوكالة المُفرح إلى (توجه) الحكومة الحالي غير المعلن بعد نكسة أسعار النفط إلى زيادة أسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء والماء وبقية الخدمات في وسيلة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل، وأن الأوضاع لم تكن كما كانت أيام العيش الرغد ولابد من شد الأحزمة!

ناهيك عن البذخ الحكومي الداخلي والخارجي مع توزيع الهبات وانتشار مؤشرات الفساد في أكثر من قطاع حكومي منذ سنوات طويلة بصورة متزايدة لا متناقصة بل ومتسارعة في وتيرتها الأمر الذي أرغم الحكومة بهدف وقف هذه الفوضى من إصدار مرسوم بقانون حمل رقم 24 لسنة 2012 يتعلق بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومن يومها والفساد في تزايد والمحاكم تتحدث بأعداد قضاياها المرفوعة عن هذه الحقيقة المُرة!

سواء (ونستنا) التقارير التي تأتينا من الخارج حول أوضاعنا الاقتصادية أم (زعلتنا) المؤشرات الواقعية التي تقول بأن أوضاعنا الاقتصادية مهلهلة وما لم نتدارك الموقف حكومة وشعباً في مواجهة النكسة المقبلة فإننا جميعنا سنغرق!

قال تعالى في سورة الروم «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» الآية  (41).