الراي الكويية-

فيما أشار النائب أحمد القضيبي بأصابع الاتهام الى الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع بتأخير ابداء رأيها حول تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أن الأمر يرقى الى حد وصفه بـ «المؤامرة» استغربت مصادر حكومية من «عدم دقة الربط بين الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية في شأن اداة انشاء هيئة مكافحة للفساد وتعديل قانونها».

وتساءلت المصادر في تصريح لـ «الراي»: كيف يمكن للحكومة ان تماطل أو تتخذ خطوة من شأنها الاضرار بكيان الهيئة، وهي من بادر الى انشائها بمرسوم ضرورة؟

وأشارت المصادر الى ان الطعن المقدم على انشاء الهيئة «هو طعن في شأن اداة اصدارها وهو مرسوم الضرورة، وبالتالي فإن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لا يتصل بأي حال من الاحوال بالطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية».

وعن الوضع القانوني والمستحقات والمكافآت المالية لاعضاء الهيئة، في حال ابطال مرسوم صدورها، قالت المصادر ان «في حال الابطال ستنطبق على جميع العاملين بالهيئة قاعدة الموظف الفعلي، بمعنى انه لن تكون هناك أي مطالبة بالمستحقات والمكافآت التي صرفت».

وبسؤال المصادر عن النقد الموجه ايضاً للحكومة من النائب ذاته في شأن عدم سد الفراغ التشريعي في ما يخص قضية الايداعات المليونية، قالت ان وزارة العدل هي المعني بالرد على هذا التساؤل، ودور «الفتوى والتشريع» يقتصر على مراجعة التشريعات.

وعلى صعيد متصل، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريح لـ «الراي» انه في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم سلامة اداة صدور هيئة مكافحة الفساد لعدم توافر عنصر الضرورة، يؤدي ذلك بالأثر المباشر الى إلغاء القانون برمته وبحث أثر عدم دستوريته، ويمكن للمحكمة الدستورية الاشارة له في مضمون الحكم.

واوضح الفيلي انه في حال عدم اشارة المحكمة لأثر بطلان مرسوم انشاء الهيئة والقانون، يرجع الأمر للإدارة المتمثلة بالسلطة التنفيذية، وما إذا كانت تريد الرجوع للمطالبة بالمكافآت والمستحقات من عدمه، أو اللجوء للتصحيح التشريعي من خلال تقديم مشروع بقانون يتضمن المضمون ذاته واقراره حتى يضفي سلامة المستحقات التي صرفت.

في السياق، كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان الهيئة احالت 43 شخصاً الى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد تأخرهم وتخلفهم عن تقديم اقرارات الذمة المالية.

واضاف النمش في تصريح لـ (كونا) أمس ان هذه الاحالات جرت بعد أن قامت الهيئة بحصر وتجميع حالات التأخير والتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية ودراستها بشكل دقيق.

وذكر النمش ان الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الأول والنهائي، سواء قدم الخاضع إقرار ذمته المالية متأخراً أو لم يقدم نهائياً.

ودعا النمش الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية الى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد القانونية المحددة، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، مشدداً على أن الهيئة تقدم المساعدة التامة لجميع الخاضعين، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي لمقر الهيئة.

من جهته، أكد النائب راكان النصف أن ما نشرعن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد تحت مسمى «هيئة تعزيز الشفافية» لتكون بديلاً عن هيئة مكافحة الفساد في حال إبطال المحكمة الدستورية قانونها، دليل على أن «هناك توجهاً داخل الحكومة للتخلص من الهيئة بعد أن بدأت أعمالها وتلقي بلاغات المواطنين على المسؤولين، وضيقت الخناق على القياديين في ما يتعلق بكشف ذممهم المالية».

وقال النصف في تصريح صحافي إن «مكافحة الفساد» بدأت بإحالة العديد من القضايا إلى النيابة العامة بعد أن ثبت لها وجود تعديات على الأموال العامة وشبهات رشاوى وفساد، وهو ما يمثل مكسباً سياسياً للدولة في مواجهة الفساد، وهو ما يتطلب معه من الحكومة أن تكون حريصة على استمرار هذا الكيان والحفاظ عليه وتجنب أي فراغ تشريعي قد ينتج من إبطال «الدستورية» للقانون.

وشدد النصف على أن «الحكومة إن كانت حريصة فعلاً على مكافحة الفساد ومواجهته أن تستعجل تقديم قانونها الجديد لإقراره خلال الشهر الجاري، وذلك تحسباً لما قد يكون عليه الحكم، وهي بذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر، الأول سد ثغرات والثاني تجنب إبطال قانون الإيداعات المليونية.