مريم الشروقي- الوسط البحرينية-

أعطى مجلس النواب في جلسته الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ضوءاً أخضر كبيراً للحكومة لتتجه إلى المزيد من الاقتراض والوصول بالدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد موافقتهم على مرسوم بقانون بهذا الشأن، ورغم انقسام مواقف النواب بشأن ذلك، إلا أن المرسوم بقانون مرر بغالبية 18 صوتاً مقابل رفض 14، في الوقت الذي كان يجب أن يجمع الرافضون له 21 صوتاً لإسقاطه، إلا أن الكفة رجحت وبشكلٍ مريح لمؤيدي المزيد من الاقتراض الحكومي.

ولن نتحدّث هذه المرّة عما إذا كان رفع سقف الدين العام الى 10 مليارات دينار هو قرار صائب أم لا، ولكننا سنتحدّث عن الخطوات التي يجب القيام بها بعد رفع سقف الدين العام، إذ لا حول لنا ولا قوة بعد أن أعطى المجلس الضوء الأخضر للحكومة، فهو لا يريد حالة الاستنفار أو التقشّف على الشعب وعليه، وكان رفع السقف هو أسهل الطرق، ولكنّه أصعبها على المدى البعيد.

الآن على الحكومة أن تقر خطّة استراتيجية قويّة من أجل دفع هذا الدين بأسرع وقت، والتحدّيات كبيرة مع هبوط سعر برميل النفط ومع الأحداث السياسية المحلّية والإقليمية، ونتمنّى أن تكون أوّل الخطط هو إرجاع أملاك الدولة إلى خزينة الدولة.

ثمّ الالتفات الى قضيّة ألبا/ ألكو، وإرجاع المبالغ الطائلة التي ذهبت من الدولة إلى خزينة الدولة، مبالغ بالمليارات قد توفّر علينا جزءاً من هذا الدين، أليس كذلك؟! والجميع يترقّب المحاسبة وإرجاع المال العام المهدور.

أيضاً لابد من الحكومة ومن النوّاب معرفة مكان وجود أموال الفرقية في سعر برميل النفط التي تحدّث عنها المعاودة في خطبته، فهذه الأموال أيضاً تقدّر بالمليارات، وإرجاعها يعني إرجاع جزء من الدين العام، حتى لا يتم الضغط على الدولة أو الشعب عندما نكون في حالة تأهّب للتقشّف!

ليس هذا فقط، بل نريد من الحكومة محاسبة كل المسئولين عن المخالفات الموجودة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإرجاع الأموال المهدورة التي كشفها التقرير، فهذه الأموال أيضاً هي أموال الشعب، ولابد أن ترجع لخزينة الشعب، حتى نحاول تسديد الدين في أسرع وقت ممكن!

كذلك نتمنّى من الحكومة الالتفات نحو القطاع الصناعي، فهو من أفضل القطاعات، ولدينا اليابان ومصانعها المبهرة حتى نبدأ معها، وقد تدفع الحكومة جزءاً كبيراً في القطاع الصناعي، ولكن الاستثمار في هذا القطاع متوازن وبعيد المدى ويخدم جميع أبناء الشعب، من كبيرهم إلى صغيرهم، فهل هناك من سيلتفت إلى القطاع الصناعي؟!

الحكومة على كاهلها الكثير من الملفات بعد رفع سقف الدين العام، وهي تحتاج إلى خطّة استراتيجية جهنّمية من أجل عدم المطالبة برفع سقف الدين العام بعد 5 سنوات، ونعلم بأنّ التنمية المستدامة هي خير كفيل حتى لا نرجع إلى نقطة الصفر. وجمعة مباركة.