القبس الكويتية-

أبطلت المحكمة الدستورية أمس مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقضت بعدم دستوريته، ليعود الحديث مجددا عن الأخطاء التي ترتكبها الحكومة وبعض مستشاريها في إصدار مراسيم الضرورة.
في المقابل، كشف وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع أن مجلس الوزراء سيقر في جلسة اليوم قانونا متكاملا بشأن هيئة مكافحة الفساد، ويحيله الى مجلس الأمة ليكون بديلا عن القانون الذي ابطلته المحكمة الدستورية.
في سياق متصل، اكد مصدر مطلع ان المشروع الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم مشابه الى حد كبير للمرسوم المبطل، مع معالجة بعض المواد التي احتوت على بعض المشاكل اثناء تطبيق القانون، منها تعريف الكسب غير المشروع، اضافة الى إلغاء تفويض الهيئة بالتحقق من مضمون اقرارات الذمة المالية لتعارضها مع السرية المصرفية، الأمر الذي يثير شبهة دستورية بشأنها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى «انعدام حالة الضرورة في اصدار مرسوم الهيئة»، موضحة أن «الوضع الاستثنائي لهذه المراسيم يكون إما للضرورة الملحة، وإما لتوقي الخطر، وليس لاتخاذها وسيلة لتكون السلطة التنفيذية (الحكومة) سلطة تشريعية».
وقالت: «كان من الواضح من مرسوم الهيئة أنه ليس في المسائل التي توجب الإسراع في اتخاذ إجراء تشريعي عاجل لا يتحمل الأناة والانتظار»، مشيرة إلى أن «هذا القانون غير دستوري، من دون أن يغير من ذلك أن يكون مجلس الأمة قد أقره، ذلك أن إقرار المجلس لهذا المرسوم لا يُسبغ عليه المشروعية الدستورية، ولا يطهره من العوار الذي لحق به من الوجهة الدستورية».
وفي ردود الفعل البرلمانية، استعجل النواب لجنة الشؤون التشريعية لإنجاز تقريرها بشأن قانون هيئة مكافحة الفساد، على أن يقره مجلس الأمة في جلسة الغد.
وطالب النائب راكان النصف بعقد اجتماع عاجل للموافقة على القانون الموجود على جدول أعمال اللجنة.

حماية المبنى
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة التنفيذ، تسلّمت أمس مبنى هيئة مكافحة الفساد، وهو الآن في عهدتها وتحت حمايتها، لافتة إلى أن خزنة إقرارات الذمة المالية تم تشميعها، كما أن الإقرارات محفوظة بطريقة آمنة جداً بحيث تتلف نفسها إذا تعرضت لأي اختراق.

غياب القانون
حذَّر مصدر قانوني من أنه بعد إبطال المحكمة الدستورية قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية، فإنه لم يعد هناك قانون لمعاقبة المتهمين بالكسب غير المشروع، وبانتظار صدور آخر جديد.

مصير الموظفين
عن مصير موظفي هيئة مكافحة الفساد أوضح مصدر مسؤول أنه «إذا كانوا منتدبين، فسيعودون إلى وظائفهم، أما المعينون فأصبحوا بلا وظيفة في أي جهة، لكنه من الممكن أن يتم الانتفاع بهم في بند «أجر مقابل عمل»، أو يتقدَّمون بطلب وظيفة من جديد للحكومة.

مستقبل الرئيس
أوضح مصدر مطلع أن رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش، الذي كان يعمل قاضياً، أنه لا يستطيع أن يعود إلى القضاء، كونه قدم استقالته، وفي حال تقدم بطلب للعودة فإنه سيُنظر فيه، ومن الممكن أن يُرفض أو يُقبل، لكن مصيره أيضاً سيتحدد إذا أنجزت الحكومة قانون مكافحة الفساد، وهناك احتمالية تعيينه من جديد رئيساً للهيئة.

الميزانية بيد الحكومة
توقع أحد المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد (المبطلة) أن يبت مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم بمصير الميزانية المتبقية، وكذلك البلاغات وإقرارات الذمم المالية التي تقدم بها المسؤولون.

الحصانة البرلمانية
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب مجلس الأمة بشأن تفسير «الحصانة البرلمانية» وعما إذا كانت مستمرة بعد انتهاء أدوار الانعقاد بالنسبة إلى الاعضاء المشتركين في لجان المجلس والمستمر عملهم فيها، في إشارة إلى طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين في قضايا. وأكدت المحكمة أنها لا تفسر الطلبات نتيجة خلاف في وجهات النظر وإنما لإزالة الغموض فقط.