الراي الكويتية-

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إعلان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل سيتم من خلال مجلس الأمة في جلسته المقرر عقدها 12 يناير المقبل.

وقال الغانم إنه بعد إعلان خلو المقعد سيتم إبلاغ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة خلال ستين يوماً من 12 يناير موعد إعلان خلو المقعد النيابي.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الغانم أن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار القانون الجديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد بمداولتيه، بالتفاهم والتوافق مع الحكومة، كما سيتم طبقاً للمادة 65 من الدستور تقليص مدة إصدار القانون.

وطمأن الغانم موظفي الهيئة، التي تم إبطال مرسوم إنشائها من قبل المحكمة الدستورية، بأن مجلس الأمة يأخذ أوضاعهم في عين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تحدث مع سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتم التأكيد أنه وبعد صدور القانون الجديد للهيئة سيعود الموظفون إلى مراكزهم بالامتيازات نفسها، إذ لا يعقل أن يفقد موظفون مواقعهم ووظائفهم إثر حكم «الدستورية» بعد أن رتبوا أوضاعهم طبقاً لوظائفهم.

وأشار الغانم إلى أن الإجراءات من اختصاص السلطة التنفيذية إلا أن الدفاع عن الموظفين هو من أولويات السلطة التشريعية وممثلي الشعب، معرباً عن أمله في أن يساهم هذا التطمين في تبديد القلق الذي ينتاب هؤلاء الموظفين.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
من جهته، أطلع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير لجنة الأولويات البرلمانية على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت في شأن الجهات التابعة له، وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة.

وحول مشاريع وزارة الأشغال قال العميرإن الخطة الموضوعة للمشاريع الإستراتيجية تسير بشكل جيد «إلا أن هناك بعض التعثر في عدد من المشاريع لوجود خلافات قانونية معينة تمت إحالة بعضها للقضاء والأخرى في طور الإحالة حتى تحسم هذه الأمور».

واستكملت لجنة الأولويات متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين.

وأكد مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن اللجنة سوف تعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج إلى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية خلال الأسبوع الجاري تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

وأعلن لاري أنه تمت مناقشة وزيرة الشؤون حول قانون حقوق الطفل، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين، كما تمت مناقشة وزير الإسكان في قانون من باع بيته، إذ تم فرز الطلبات حيث تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل 1885 طلباً ورفض 1949 طلباً، موضحاً أنه تم وضع الأولوية لمن قبلت طلباتهم حسب تاريخ بيع البيت.

وكشف لاري أن وزير الإسكان أعلن مشاركة القطاع الخاص كتجربة في بناء 6 آلاف وحدة سكنية في المطلاع، وستكون هناك شركة مساهمة تابعة بالكامل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتكمن مهمتها في وضع السياسات والتنفيذ.

وأوضح لاري أن اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء به خلال مارس أو أبريل 2016 عبر جمع العينات حيث خصص مبلغ 15 مليون دينار لتشييد مبنى لهذا المشروع والحصول على نصف مليون عينة من البصمة الوراثية وتم تخصيص أرض بمساحة 2500 متر مربع ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة الوراثية.