الراي الكويتية-
فيما تواصل عملها لجنة التحقيق في قضية اختلاس إيرادات البلدية النقدية على مدى 4 سنوات التي نشرتها «الراي»، كشف مصدر مطلع في بلدية الكويت عن «محاولات جديدة لطمطمة الفضيحة، تتمثل باستبعاد مديري أفرع المحافظات من التحقيقات رغم تأكيد إدارة التطوير الإداري والتدريب في البلدية مسؤوليتهم عن تحصيل وتوريد المبالغ النقدية إلى صندوق البلدية».

وبينما قطع دابر الشكوك قطاع التطوير الإداري والتدريب في بلدية الكويت حول تبعية صناديق الإيرادات بفروع البلدية في المحافظات، مؤكداً أنها «تتبع القسم المالي والإداري و تحت مسؤولية مدير الفرع في الجانب المتعلق بتحصيل وتوريد المبالغ»، ذكر المصدر لـ «الراي» أنه «تم زج رؤساء أقسام الدعم المالي والإداري التابعين لمديري الأفرع في ملف السرقات والاختلاسات واستبعاد الأخيرين من المساءلة القانونية أو الإحالة إلى النيابة العامة».

وأشار إلى أنه «تم تحويل رؤساء الأقسام للتحقيق لإغلاق ملف السرقة واختصاره عليهم بعد أن تبين تورط مسؤولين في البلدية بينهم متقاعدون ووافدون»، كما سبق أن كشفت «الراي».

وعلمت «الراي» أن أحد مديري أفرع البلدية وجه كتاباً لقطاع التطوير الإداري والتدريب مستفسراً فيه عن تبعية صناديق الإيرادات النقدية بعدما كشفت «الراي» عن فضيحة السرقات والاختلاسات التي طالت إيرادات البلدية على مدى 4 سنوات سابقة.

وجاء رد إدارة التطوير الإداري والتدريب صاعقاً عندما أكد مديرها خلف المطيري أن «مدير فرع بلدية المحافظة هو من يقوم بتحصيل وتوريد المبالغ»، لافتاً إلى أن «لكل فرع بلدية عدداً من الموظفين (محاسبون وكتبة حسابات) ترجع تبعيتهم لقسم الدعم المالي والإداري في بلدية الكويت».

وبيّن المطيري أن «تبعية صندوق الإيرادات ترجع لإدارة الشؤون المالية وفقاً لما جاء في القرار الوزاري 363 لسنة 2009، وتختص الإدارة بتسلم الأموال النقدية والشيكات والتي تدخل ضمن إيرادات ميزانية البلدية من رسوم وخدمات وذلك بالتنسيق مع القطاعات كافة».

وأكد المطيري أن «كل فرع بلدية مسؤول أيضاً عن التحصيل، وذلك وفقاً لاختصاص قسم الدعم المالي والإداري التنسيق بين فرع البلدية بالمحافظة والقطاعات العاملة بالبلدية في الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية».

وعلى صعيد متصل، وجه عضو المجلس البلدي فهد الصانع سؤالاً إلى رئيس المجلس مهلهل الخالد عن اكتشاف العديد من الإفراجات عن كفالات بنكية بمستندات مزوّرة، وإحالة البلدية عدداً من الكفالات المزوّرة إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع.

وسأل الصانع عن النتائج وآخر المستجدات التي تم التوصل إليها في التحقيقات، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لعدم تكرار مثل هذه الحالات.