وليد عبدالله الغانم- القبس الكويتية-

كشف ديوان المحاسبة أنه رصد التدخل في عرض العديد من الحالات المرضية المتقدمة لطلب العلاج بالخارج بواسطة اعضاء مجلس الامة وشخصيات اخرى، بلغ ما امكن حصره منها 6456 حالة خلال الفترة من يناير 2014 حتى يناير 2015 - القبس 2016/1/1.
أي جريمة في حق المواطن المحتاج للرعاية الصحية أن يحرم من حقه في العلاج في الخارج، لأنه لا يملك واسطة؟ وأي تجاوز للدولة ان يرسل للعلاج في الخارج من توفر علاجه بالبلد، لكنه يملك واسطة ونفوذا يمكناه من السياحة العلاجية على حساب الدولة؟ ما مفهوم الأمانة والمصداقية عند متخذي تلك القرارات والخاضعين للواسطات ممن يبخسون المواطنين حقوقهم، ويحرمون المستحقين فرصة علاجهم، ويكبّدون الدولة خسائر مالية، ويسخّرون مناصبهم لخدمات خاصة وتنفيعية فاضحة!
6450 حالة علاج بالخارج في سنة واحدة فقط رفضتها اللجان الطبية المتخصصة، ثم أعيدت بقوة الواسطة التي يقودها غالباً بعض أعضاء مجلس الأمة، ربما ممن يخشاهم بعض قياديي الصحة، فيخضعون لهم. وقد نتفهم وجود عشرات الحالات التي تستحق إعادة النظر في طلبها للعلاج بالخارج، فهذا شيء طبيعي، لكن ان يصل العدد الى 6450 حالة مرفوضة، ثم يعاد قبولها للعلاج بالخارج، فهذا برهان فاضح على وجود خلل عظيم في عمل وزارة الصحة، فإما أن اللجان لما رفضت طلبات العلاج لم تكن تعرف شغلها، وهذا يتطلب استبدال معظم أعضائها، بل والتحقيق معهم، وإما أن شغل اللجان صحيح وقائم على أسس علمية، ولكن تدخّل بعض القياديين لتمرير الواسطات باطل، فهذا يعني أن القياديين المتدخلين لا يصلحون لمواقعهم.. فأين الخلل يا ترى؟
غير معقول ما يجري في ملف العلاج في الخارج، ومنذ سنوات ونحن نسمع القصص نفسها عن الواسطات الظالمة والاضرار بالمستحقين ومماطلة بسطاء الناس ممن يترفعون عن إذلال أنفسهم لنواب، وغيرهم لأجل علاج ذويهم وأبنائهم في الخارج مع استحقاقهم لذلك، وجاءنا تقرير الديوان هذا بالعدد المهول من معاملات النواب للصحة، ليكشف للمجتمع كيف أن صحة المواطن وأموال البلد أصبحت عرضة للمساومات السياسية والمصالح التنفيعية ولا عزاء للمواطن الشريف.
يا مسؤولي الصحة ويا نواب الأمة أسألكم بالله: هل تستحق هذه المناصب دعوة مظلوم محتاج أو متضرر من قراراتكم أو مواطن لا يملك واسطة؟ اختاروا ما تشاؤون فكل سيلاقي «واسطته»، و«توقيعاته» في صحيفته.. والله الموفق.