الجزيرة السعودية-

تصاعدت وتيرة الجدل الإعلامي بين ثلاثة قطاعات حكومية (العدل - نزاهة - مجلس القضاء) على خلفية تصريحات أدلى بها لـ(الجزيرة) المتحدث الرسمي لـ(نزاهة) حول إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين كتابة العدل والزراعة.

وتصدر كل قطاع للمشهد بقوة واعتبره المعني بهذا الشأن. حيث أكَّد المجلس الأعلى للقضاء أنه المعني بدور الرقابة والمتابعة والتفتيش على القضاة، تماشيًا مع مبدأ استقلال القضاء.

وقال: لا صحة لما قيل حول رفضنا تزويد هيئة مكافحة الفساد بما طلبت للقيام بمهامها، كما أنه لا يجوز نظامًا تزويد الهيئة بما تطلب لعدم اختصاصها بالرقابة على القضاة.

وفي نفس الاتجاه كشف وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أسامة الزيد معلومات مثيرة حول القضية مؤكدًا أن الواقعة تعود لما قبل أربع سنوات ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الموضوع.

واستغرب من إثارة متحدث (نزاهة) لهذه القضية في الوقت الحالي وقال: إن هناك لجنة من عدة جهات شكلت لتصحيح إشكاليات الصكوك الصادرة ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي شهدت بها (نزاهة).

وأضاف: ليس من النزاهة أن توجه التهم بهذا العموم الذي يطول الأبرياء، مشيرًا إلى أن ما نشر على لسان متحدث (نزاهة) كان مطلقًا وشاملاً ولم يحدد الفترة الزمنية التي تم فيها كشف هذه التجاوزات.

إلى التفاصيل كاملة ونص الردود..

وكيل وزارة العدل:

التصريح كان مطلقاً وشاملاً ويفتقر إلى الدقة وقد أساء لإدارة حكومية

قال وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أسامة الزيد إن وزارة العدل كانت من أولى الوزارات التي حاربت الفساد. وقد قامت الوزارة بإلغاء صكوك لأراض بملايين الأمتار المربعة لما ثبت لديها أن استخراجها تم بالمخالفة للأصول الشرعية والنظامية، وكانت الوزارة شفافة في كل ما يتعلق بذلك, دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه ولم يصدر بحقه حكم قضائي؛ وذلك بهدف إصلاح العمل، والبحث عن مكامن الخلل فيه والتجاوزات التي تحد من ظاهرة الفساد, وهو ما يشدد عليه ولاة أمر هذه البلاد - حفظهم الله -. كما أن الوزارة كانت من أولى الوزارات التي تعاونت مع نزاهة، وزودتهم بكل ما يطلبونه دون تأخير, بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات. وفيما يتعلق بالواقعة المشار إليها قال الزيد: إن هذه الواقعة تعود لما قبل أربع سنوات تقريباً، وهي مرتبطة بجهات حكومية مختلفة عدة، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الموضوع. مبدياً استغرابه من إثارة متحدث نزاهة هذه القضية في الوقت الحالي، وهي قضية قديمة، ولا تزال التحقيقات فيها جارية.

وبيّن أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قام فور تعيينه بإجراء تغييرات عدة في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ ما يقارب السنة, تم فيها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات, ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات، ولا يزالون قيد التحقيق، ولم يدانوا بأي أحكام أو توجَّه لهم اتهامات صريحة. وكما هو معلوم، فإن أنظمة النشر الإعلامي المتبعة بالمملكة تمنع نشر وقائع التحقيقات ما دامت في مرحلة التحقيق دون الرجوع للجهات المختصة، وكان حرياً بمتحدث نزاهة مراعاة أنظمة النشر قبل أن يصرح في قضية قديمة، لم يطرأ عليها أي جديد.

وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة من جهات عدة لتصحيح وضع إشكالية الصكوك الصادرة في أراضي الجلة وتبراك, ولا تزال اللجنة تدرس الوضع, ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي تم التشهير بمنسوبيها في تصريح نزاهة.

وأضاف بأن ما نُشر على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان مطلقاً وشاملاً، ولم يحدد الفترة الزمنية التي تم فيها كشف هذه التجاوزات، وهو بهذا التعميم يسيء لإدارة حكومية بالعاملين فيها كافة بمثل هذا الاتهام المرسل الذي يفتقر إلى الدقة والتحديد. وقد وردت للوزارة شكوى جماعية من منسوبي كتابة عدل المزاحمية كافة، يشتكون فيها بأنهم تعرضوا لتشويه السمعة والطعن في ذممهم عقب هذا التصريح غير المتزن, وهم - بلا شك - من ذوي النزاهة والأمانة، ولا يمكن قبول الطعن والتشكيك فيهم.

وقال الزيد في ختام حديثه: «كما أن نزاهة وجميع أجهزة الدولة - ولله الحمد - تكافح الفساد والمفسدين، وليس من النزاهة أن توجَّه التهم بهذا العموم الذي يطول الأبرياء. فكما أنه من الخطأ ترك المفسد فكذلك من الخطأ إطلاق الاتهامات بلا خطام ولا زمام».

مجلس القضاء:

نحن المعنيين بالرقابة والمتابعة على أعمال القضاة .. ونتعاون مع «نزاهة» وفق الأنظمة

الجزيرة - محمد العثمان:

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه المعني بدور الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة والتفتيش عليهم، وذلك وفق اختصاصاته المبنية في نظام القضاء، وأن ذلك يتماشى مع مبدأ استقلال القضاء. وبين المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان تعليقاً على ما نشر في بعض التقارير الصحفية من رفض المجلس الأعلى للقضاء تزويد هيئة مكافحة الفساد نزاهة بما طلبت للقيام بمهامها، بأن «المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بدور الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة والتفتيش عليهم عن طريق التفتيش القضائي بالمجلس وفق اختصاصاته المبينة في نظام القضاء. مبينا أن ذلك «يتماشى مع مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الأنظمة والتي منها النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء, وذلك لعدم تداخل السلطات, ولتعزيز مبدأ استقلال القضاء وهو المبدأ الذي يشدد عليها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة». وقال الشيخ النشوان: بأنه لا صحة لما نشر حول رفض المجلس تزويد هيئة مكافحة الفساد نزاهة بما طلبت للقيام بمهامها, كما أن وزارة العدل تدعم ذلك وتستجيب لكل طلبات الهيئة التي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات. وأشار المتحدث الرسمي للمجلس أن المجلس الأعلى للقضاء بصفته المشرف على القضاة وأعمالهم القضائية وفقاً لاختصاصاته المبينة في نظام القضاء لديه الأدوات التي تمكنه من متابعة الأعمال القضائية ومحاسبة ما يكون منها مخالفاً للمقتضيات الشرعية والنظامية وفق ماتقضي به الأنظمة, والمجلس ماضٍ في هذا الأمر بكل عزمٍ وحزمٍ لحماية جهاز القضاء من أي قصورٍ أوخللٍ قد يحصل. لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في كل مايرد منها من ملحوظات وبلاغات ويتعامل معها وفق المقتضى النظامي و محاسبة كل من ثبتت مخالفته. وذكر بأن التوجيه الذي صدر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرؤساء المحاكم كان واضحاً وصريحاً لكن بعض الصحفيين قد ينتهج نهج الإثارة، فقد بين رئيس المجلس في مخاطبته لرؤساء المحاكم بأنه إذا كان طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متعلقاً بالقضاة بسبب أعمال وظيفتهم, فلا يسوغ نظاماً تزويد الهيئة بما تطلب لعدم اختصاصها بالرقابة عليهم في ذلك. أما إن كان طلب نزاهة متعلقاً بأعمال الموظفين الإدارية والمالية, فلا يخلو ذلك من أن يكون ذلك مرتبطاً بعمل قضائي, مثل التحري عن فساد الموظف أثناء ممارسة عمله في كتابة الضبوط والسجات, فلا يسوغ نظاماً أيضاً تزويد الهيئة إن طلبت ذلك, لما قد ينتج عن ذلك من الإخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائية, وإنما ُتمكن الهيئة من الاطلاع على ما تطلبه مما يتعلق بالعمل الإداري والمالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة. وأضاف أنه إذا ما كان طلب الهيئة متعلقاً بعمل مالي وإداري صرف مثل التحري عن فساد أحد موظفي المحكمة , فتزود الهيئة بما تطلبه وذلك وفق ما جاء به تنظيم الهيئة. وطالب فضيلته وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة كونها قد ُتفهم بشكل خاطئ وتمس بشكل كبير كيان العدالة, وهو النهج القويم التي قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ إنشائها.