الخليج الجديد-

تتجه الكويت العام الجاري لتحقيق عجز مالي في موازنتها سيكون الأول منذ 16 عاما بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات فإنّ رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي.

ولفت التقرير إلى أنه بانتهاء شهر فبراير/شباط 2016، انقضى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2015 / 2016  وبعد انخفاض شديد لأسعار النفط في شهر يناير، عاودت الارتفاع في شهر فبراير/شباط، بعد أن كسرت إلى الأدنى حاجز الـ 30 دولارا للبرميل لبضعة أيام في شهر يناير/كانون الثاني، وكان مستوى هبوط قياسيا.

وسجل سعر برميل النفط الكويتي أدنى سعر له عند نحو 22.70 دولارا في 11 فبراير/شباط 2016، بينما كان أعلى سعر عند نحو 28.05 دولارا في 26 من نفس الشهر، بحسب «سي إن بي سي».

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير/شباط، نحو 26.3 دولارا، مرتفعاً بما قيمته نحو 3 دولارات، أي ما نسبته نحو 12.9% عن معدل شهر يناير/كانون الثاني 2016 البالغ نحو 23.3 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 18.7 دولارا للبرميل، أي بأقل  بنسبة 41.6% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل وأدنى بنحو48.7 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة الماليــة الفائتــة البالـغ 75 دولارا.

وفقـد البرميل نحـو 49.3% من معدل سعر البرميل لشهر فبراير/شباط 2015 من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 51.9 دولارا للبرميل.

وكان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية الفائتة 2014 /2015 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2015 نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل السعر فقد نحو 67.7% في فبراير/شباط الماضي مقارنة بتلك الفترة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار).

ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المصروفات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، بانخفاض 1.6 في المئة عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار).

وأضافت أن الإيرادات ستغطي 71 في المئة فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في موازنة العام المقبل.

ومن المقرر أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليار دينار (34.3 مليار دولار)، وتمثل 55 في المئة من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.55 مليار دولار)، ويمثل 15 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة، في حين سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) توازي 17 في المئة من المصروفات.