القبس الكويتية-

كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن اجمالي العجز النقدي في الموازنة العامة لدولة الكويت عن اجمالي فترة الأحد عشر شهراً المنقضية من السنة المالية 2016/2015، وذلك حتى نهاية شهر فبراير، قد وصل الى 5.1 مليارات دينار، والمتوقع ان يتجاوز العجز حاجز الــ6 مليارات دينار بنهاية شهر مارس الحالي.
وتشير الارقام الى ان اجمالي الايرادات للفترة من 1 ابريل 2015 الى نهاية شهر فبراير الفائت وصل الى 12.6 مليار دينار، بينما وصل اجمالي المصروفات النقدية الى الجهات الحكومية 16.2 مليار دينار، ولفتت الى ان هناك بعض المستحقات التي لم تنفذ وصلت الى 334 مليون دينار منها 194 لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، و140 مليونا لوزارة الكهرباء والماء.
وبلغ نصيب صندوق احتياطي الاجيال القادمة عن الفترة ذاتها 1.2 مليار دينار، ليصل اجمالي العجز النقدي بعد احتساب المستحقات غير المنفذة ونسبة استقطاع %10 لاحتياطي الاجيال القادمة 5.1 مليارات دينار.
واشارت المصادر الى ان الفترة الماضية شهدت قيام وزارة المالية بتسديد دفعات مستحقة لكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي كانت مطالباتها بنحو 300 مليون دينار، كما سددت مبالغ لوزارة الكهرباء والماء.
وأكدت المصادر ان تراكم العجز المالي كان دافعاً رئيسياً في تسريع عملية الانتهاء من ملف تشكيل وحدة لادارة الدين يتولى مسؤوليتها كل من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة الى وزارة المالية نفسها.