القبس الكويتية-

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أن أغلب المشاريع التي يستهدف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة دعمها، تندرج تحت قطاع الأغذية، بواقع 49 من أصل 59 مشروعاً، أي بنسبة 83 في المئة.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن هناك 10 مشاريع من مركز صباح الأحمد للإبداع، مشدداً على أن اللجنة وجهت إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لضمان التوزيع الأمثل للمشاريع المدعومة من الصندوق.

وقال عبدالصمد انه رغم مرور ثلاث سنوات تقريباً على إنشاء الصندوق، فانه لغاية الآن لم تتم مباشرة اختصاصاته التي أُنشئ من أجلها، وتباينت الأسباب من تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية والذي استغرق عاما كاملا تخللته اجتماعات ومباحثات بين ديوان الخدمة المدنية والصندوق الى تأخر مجلس الإدارة في تهيئة البنية الأساسية من إجراءات واعتماد القرارات المنظمة لانطلاق أعمال الصندوق.
وأشار عبدالصمد إلى أن وزير التجارة أفاد بانه منذ توليه الحقيبة الوزارية وهو يعمل باتجاه تفعيل الصندوق وتسهيله كل العقبات في سبيل تحقيق الصندوق الغرض من انشائه، وانه تم حالياً اعتماد العقد النموذجي الموقع بين الصندوق والمبادر، وذلك كأول خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأوضح ان الصندوق كان يرفض رقابة الديوان استناداً الى تفسيره لنصوص قانون انشائه، بعكس ديوان المحاسبة الذي كان يرى خضوعه لرقابة الديوان بناء على توصية اللجنة والتي أقرها المجلس، وتعهد الوزير امام اللجنة بإرسال الميزانية التشغيلية الرأسمالية المتعلقة بأنشطة الصندوق الرئيسية الى اللجنة للاسترشاد بها عند إقرار الميزانية الإدارية.
وأكد انه تبين للجنة ان ديوان المحاسبة بسبب الخلاف الحاصل بين إدارة الصندوق والديوان لم يمارس صلاحياته بشكل كامل، بل كان الفحص بشكل عام، حيث سجل الديوان سبع ملاحظات على الصندوق لم تتم تسوية أي منها باستثناء ملاحظتين تم حلهما بشكل جزئي تتعلق بتعاون الجهة وتزويدها للديوان ببعض المستندات.
وقال: في ما يخص إدارة التدقيق الداخلي ورغم اعتمادها في الهيكل، إلا انه لم يتم تعيين الكادر الوظيفي لها وعدم مباشرتها أعمالها حتى تاريخه.
وذكر انه تبين للجنة عدم تعيين مجلس ادارة الصندوق مكتب تدقيق خارجيا لتدقيق البيانات المالية والمصروفات التي يتم صرفها من الميزانية (التشغيلية الرأسمالية) على الرغم من ادراج اعتمادات مالية في ميزانية الصندوق لهذا الغرض منذ السنة الاولى لانشائه، وهو ما يعد قصورا واضحا من قبل مجلس الادارة تجاه الرقابة على المال العام.
وذكر انه تبين ايضاً للجنة من طبيعة المشاريع ان اغلبها تمت الموافقة عليها وعددها 59 مشروعا لغاية الآن وهي مشاريع تندرج في قطاع الاغذية باستثناء 10 مشاريع من مركز صباح الاحمد للابداع، مطالباً بضرورة ان توجه اللجنة المبادرين الى قطاعات اخرى، حيث يكون لديها خطة استراتيجية تتمثل في التوزيع الامثل للمشاريع المدعومة من الصندوق على مستوى قطاعات السوق المختلفة، مما يساعد على رفع الناتج القومي للدولة بالاضافة الى خلق فرص وظيفية للكويتيين الباحثين عن العمل.