قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، في مقابلة مع محطة بلومبيرغ التلفزيونية أن الكويت ليست في وارد التخطيط لبيع حصص في مؤسسة البترول الكويتية، لكنها تفكر في طرح أسهم في شركات الخدمات العاملة تحت مظلة مؤسسة البترول المملوكة للدولة.
وأضاف أن الحكومة تخطط لاستثمار نحو 60 مليار دولار على مشاريع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في البلاد حتى عام 2021، باستثناء مشاريع البتروكيماويات والشراكات، والمشاريع المشتركة مع شركاء في الخارج.
وقال الصالح إن محادثات تجريها الكويت لبناء مصفاة لتكرير النفط في عُمان أصبحت في مرحلة متقدمة، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لبناء مصفاتين في كل من الصين والهند، وستفتتح الكويت مجمّعاً لإنتاج البتروكيماويات بالتعاون مع شركة اس كيه هولدينغز القابضة الكورية الجنوبية في غضون الأسبوعين المقبلين.
وبرغم امتناعه عن ذكر أي أرقام ــ على اعتبار أن بعض المرافق قد تغلق لأغراض الصيانة ــ فإن الصالح قال إن إنتاج الكويت من النفط سيستمر بالازدياد في العام الجاري، وأن الإنتاج في حقلين حدوديين مشتركين مع المملكة العربية السعودية في منطقتي الخفجي والوفرة سيبدأ في وقت وشيك، لكن ليس في عام 2016.

استراتيجية ناجحة
على صعيد آخر، صرَّح الصالح قائلاً إن بلوغ أسعار النفط 50 دولارا للبرميل دليل على نجاح استراتيجية منظمة أوبك المتعلقة بحماية حصتها في السوق.
وتوقع الصالح أن ينتهي عام 2016 وقد بلغ سعر النفط 50 دولاراً، فيما ستعود الأسواق النفطية إلى توازنها بحلول الربع الثالث أو الأخير من العام، مشيراً إلى أن الطلب على النفط يسجل نمواً في وقت فقدت السوق فيه نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط المعروض بسبب تراجع الإنتاج عالمياً.
وأضاف ان أسواق النفط العالمية ستستعيد توازنها بحلول نهاية عام 2016، لافتاً إلى أن الكويت تعد خططا لتنفيذ مشاريع نفطية بالتعاون مع كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند وعُمان.
وأكد الصالح أن استراتيجية أوبك، فيما يتعلق بالأسعار لحماية حصتها السوقية، تثبت جدواها في وقت تقترب فيه أسعار النفط من 50 دولارا للبرميل، وفي ظل تزايد الطلب وتراجع الإنتاج من قبل منتجي النفط مثل شركات النفط الصخري الأميركية.
وقال: «حققت نظرية أوبك المتعلقة بحصتها السوقية نجاحاً كبيراً، والآن نرى أسعارا أفضل في السوق بفضل زيادة الطلب، مع تراجع إنتاج بعض المناطق في العالم مثل كندا وليبيا ونيجيريا والنفط الصخري الأميركي».

تخفيض الدعوم
من جانب آخر، قال الصالح إن دول الخليج المنتجة للنفط خفضت دعم الطاقة، وهي ماضية في تقليص الإنفاق.
وأفاد أن الكويت تخطط لبيع سندات دولية، وأنها بدأت بالفعل بإصدار سندات الدين المحلية لتغطية ما يقدر بنحو 8 مليارات دينار أو 26.5 مليار دولار من العجز المالي.
وأضاف الصالح: «انه يجب تغطية العجز بطريقة أو بأخرى. لقد طرقنا باب السوق المحلية من خلال بنك الكويت المركزي، ونحن بصدد زيادة إصداراتنا. وقد لاحظنا وجود شهية قوية للإقراض في السوق المحلية، والآن سنتوجه نحو أسواق الدين العالمية».
مع ذلك، لم يفصح الوزير عن حجم أو توقيت بيع السندات العالمية، واكتفى بالقول إن قراراً بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد، برغم نفيه تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال بيع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الديون في الربع الثالث من هذا العام.
وقال إن «انخفاض النفط أظهر بوضوح القضايا الهيكلية في اقتصادنا». وأضاف: «لكن هذا هو الجانب الجيد، وفي ظل الميزانية القوية لدينا، وانخفاض الديون، والاحتياطيات المحلية والدولية القوية، فإن كل ذلك سيساعدنا على تطبيق الإصلاحات بشكل مطرد تماماً، ومن دون ردود الأفعال المتسرعة، مع خفض الإنفاق الحاد».
ولفت إلى أنه ربما يتبين فيما بعد أن العجز المالي خلال هذا العام قد يكون أقل من تقديراته البالغة 8 مليارات دولار، بفضل المكاسب التي سجلتها الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
وقال إن الكويت لا تستطيع إلغاء أي من مشاريع البنية التحتية، وانها بالفعل رفعت مصروفاتها الرأسمالية، حتى في الوقت الذي تقلص فيه مصروفاتها الجارية، مؤكداً أن الحكومة مصممة على المضي قُدماً في إنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال على اقتصاد الكويت وبنيتها التحتية.
وختم الصالح بالقول انه من الأمثلة على إضفاء الانسيابية والتبسيط في تعاملات مؤسسات الدولة، فإنه تم وضع خطط لدمج هيئات الموانئ والجمارك، ودمج مؤسسات حكومية أخرى بعضها ببعض، للحد من الروتين وتسهيل الإجراءات.

وكالات-