عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. استعرض المجلس مذكرة حول نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، التي يتضح منها ارتفاع العجز الفعلي المحقق في عام 2015م، حيث بلغ 4.6 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة والبالغ 2.5 مليار ريال عماني والذي يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر النفط حيث بلغ متوسطه خلال عام 2015م نحو 59.86 دولار مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة والبالغ 75 دولارا. كما اطلع المجلس على وسائل التمويل التي تم استخدامها لتمويل العجز وفي ختام المناقشة اعتمد المجلس نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2015م.
واستعرض المجلس مذكرة حول المركز المالي للدولة كما هو في 31 مارس 2016م ومن أهم المؤشرات التي اطلع عليها المجلس انخفاض سعر النفط الفعلي المحقق خلال هذه الفترة والذي بلغ 40.97 دولار مقارنة بسعر 75.4 دولار حققته خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقد نتج عن انخفاض سعر النفط انخفاض الإيرادات النفطية تحقيق عجز فعلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 1.6 مليار ريال عماني وعلى ضوء هذه النتائج أوصى المجلس بضرورة الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية والعمل على تنشيطها والاستمرار في مراجعة الإنفاق والعمل على ترشيده. وأكد المجلس على أهمية الدفع بعملية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة والثروة السمكية والمعادن والخدمات اللوجستية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإقامة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الحكومية. كذلك تطرق المجلس إلى مذكرة بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة بشأن تعزيز إمكانيات الأمانة العامة للضرائب لتطوير أدائها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تعديل النظام الضريبي وتطوير أدائه.
كما استعرض المجلس أيضا التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بشأن أنشطته وعوائد الاستثمارات الخاصة به، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

وكالات-