خفضت وزارة المالية السعودية عجز ميزانية العام الماضي 2015، بقيمة 4.8 مليار ريال، بعد أن أعلنت في بيانات أخيرة أن العجز بلغ 362.2 مليار ريال، فيما كان في بيانات أولية عند إعلان الميزانية قيمته 367 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد نتج الفرق بين البيانات النهائية والأولية لوزارة المالية بشكل رئيس من ارتفاع الإيرادات غير النفطية فعليا بنحو ستة مليارات ريال فعليا، عن البيانات الأولية.

وأدى هذا التغير إلى ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات من 26.9 في المائة، إلى 27.5 في المائة، مقابل انخفاض مساهمة الإيرادات النفطية من 73.1 في المائة، إلى 72.5 في المائة.

وكانت البيانات الأولية تشير إلى إيرادات غير نفطية بقيمة 163 مليار ريال، بينما ما تحقق فعليا 169.5 مليار ريال.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات بثمانية مليارات ريال، مقابل ارتفاع المصروفات بثلاثة مليارات ريال، انخفض العجز بنحو خمسة مليارات ريال.

ويبلغ العجز في الميزانية لعام 2015 ، وفقا للبيانات النهائية، نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.42 تريليون ريال، وهي نفس النسبة بحسب البيانات الأولية، حينما كان العجز 367 مليار ريال، وكان الناتج المعلن حينها 2.45 تريليون ريال.

وعن تفاصيل الفروقات بين البيانات الأولية والنهائية فجاء كما يلي، بلغ إجمالي الإيرادات خلال عام 2015، بحسب البيانات النهائية نحو 616 مليار ريال، مقابل 608 مليارات ريال في البيانات الأولية، بزيادة 7.9 مليار ريال، ونسبة تغير 1.3 في المائة.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال عام 2015، بحسب البيانات النهائية نحو 446.4 مليار ريال، مقابل 444.5 مليار ريال في البيانات الأولية، بزيادة 1.9 مليار ريال، ونسبة تغير 0.4 في المائة.

وسجلت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2015، بحسب البيانات النهائية نحو 169.5 مليار ريال، مقابل 163.5 مليار ريال في البيانات الأولية، بزيادة ستة مليارات ريال، ونسبة تغير 3.7 في المائة.

وفي جانب المصروفات، بلغت نفقات الدولة خلال عام 2015، بحسب البيانات النهائية، نحو 978.1 مليار ريال، مقابل 975 مليار ريال في البيانات الأولية، بزيادة 3.1 مليار ريال، ونسبة تغير 0.3 في المائة.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات بخمسة مليارات ريال، مقابل ارتفاع المصروفات بثلاثة مليارات ريال، انخفض العجز بنحو خمسة مليارات ريال، ليبلغ 362.2 مليار ريال في البيانات النهائية، مقابل 367 مليار ريال في البيانات الأولية بنسبة تغير 1.3 في المائة.

وكالات-