تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لتقليص العجز في ميزانيتها الأكبر بين 20 اقتصاداً عالمياً، حيث تهدف لإلغاء مشاريع تقدر بـ20 مليار دولار، وتخفيض ميزانيات وزاراتها بمقدار الربع، وذلك بحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية الثلاثاء.

ونقلت «بلومبيرغ» عن ثلاثة مصادر مطلعة على هذا الملف، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن الحكومة السعودية تقوم بمراجعة آلاف المشاريع المقدرة بحوالي 260 مليار ريال سعودي (69 مليار دولار) حيث يمكن الاستغناء عن ثلثها.

وأوضح مصدران أن الإجراءات قد تؤثر على الميزانية لسنوات عديدة.

وأشارا إلى وجود خطة منفصلة عن تلك الإجراءات، تقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، دون ذكر أسماء الوزارات المعرّضة للدمج أو الإلغاء.

 ورفضت وزارة المالية السعودية التعليق على ما كشفته المصادر.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط، اتخذت خطوات غير مسبوقة لكبح العجز في ميزانيتها بعدما ارتفع إلى نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فحدت من دعمها للوقود وخفضت المعونات المالية لمواطنيها، كما اقتطعت مليارات الدولارات من النفقات الحكومية.

ونظرا لهذه الخطوات، توقع «صندوق النقد الدولي» أن ينخفض العجز إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وقال الاقتصادي «رضا آغا من «مؤسسة في تي بي كابيتال» للوكالة إن «استراتيجية التنويع الاقتصادي والتنويع في العائدات التي تريد السعودية انتهاجها لن تؤتي ثمارها سوى في المدى المتوسط والبعيد»، معتبراً انه «في المدى القريب، فإن التعايش مع انخفاض أسعار النفط لن يحصل سوى عن طريق تقليص النفقات السيادية والإنفاق عبر سحب الودائع الأجنبية وطرق أخرى».

وأشارت «بلومبيرغ» إلى انخفاض «مؤشر تداول العام القياسي» بنسبة 0.2% في ختام التداولات في الرياض، لافتة إلى أن «المؤشر» تراجع خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 17%.

أكبر هزة اقتصادية

وتطرقت الوكالة إلى مسعى ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» الذي يقود خططاً لإحداث أكبر هزة اقتصادية في تاريخ السعودية، وذلك في محاولة للحد من اعتماد اقتصاد بلاده على النفط، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، والذي يشمل بيع حصة في شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، وخلق أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

وكانت السعودية، أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016، بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.

وتسبب هذا العجز، في لجوء المملكة إلى بيع سندات لتغطية عجز ميزانيتها الحكومية، وذلك بفائدة ثابتة لأجل 5 و7 و10 سنوات.

وتصدر المملكة سندات محلية بنحو 20 مليار ريال شهريا منذ أواخر العام الماضي، للمساعدة في تغطية العجز في الميزانية.

وتوقع تقرير حديث لـ«البنك الأهلي التجاري»، تحقيق عجز في الميزانية السعودية لعام 2016 بمقدار 310.7 مليار ريال، وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7%.

وقال إن السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، حيث تسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض تدفق الإيرادات وأدت زيادة مشاركة المملكة في عديد من الأجندات السياسية في المنطقة من إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية.

وأضاف أن الحكومة تصر على توجيه الاقتصاد السعودي نحو «رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع غير معتمد على سلع متذبذبة الأسعار بطبيعتها.

«بلومبيرغ»-