أنشأت وزارة المالية مبادرة مكتب إدارة الدين العام، الذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية. ويهدف المكتب إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة، انطلاقاً من توجُّهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030، وكجزء من إستراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرَّر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل، ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول.
وبيّنت الوزارة أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2014، بلغت 44,3 مليار ريال سعودي (11,8 مليارات دولار أمريكي)، جميعها ديون محلية، وتعادل 1.6 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. كما بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015، 142,2 مليار ريال سعودي (37,9 مليارات دولار أمريكي)، جميعها ديون محلية وتعادل 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس 2016، 273,8 مليارات ريال سعودي (73 مليار دولار أمريكي)، منها 236,3 مليارات ريال سعودي (63 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و37,5 مليارات ريال سعودي (10 مليارات دولار أمريكي) ديون خارجية.

وكالات-