أعلنت 5 شركات سعودية تعمل في سوق المال خسارتها 300 مليون ريال، نتيجة تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وقالت شركة «جرير للتسويق»، إنه سينتج أثر مالي على قوائمها المالية المجمعة نتيجة قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والذي انخفض بموجبه سعر الصرف الرسمي لعملة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي المحتمل لهذه الخطوة بفرض أن سعر صرف الجنيه المصري في نهاية 2016 سوف يبلغ 4.5 جنيه للريال فإن المكون (بالسالب) ضمن حقوق المساهمين يقدر بنحو 64 مليون ريال وأشارت إلى أن هذا الأثر ينشأ من شركة «جرير مصر» للتأجير التمويلي وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «جرير للتسويق» والتي يمثل الجنيه المصري عملتها الوظيفية.

كما أكدت شركة «تكوين» أن تأثير عملياتها في مصر الناتجة عن شركتها التابعة «نيو مارينا» نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه رسميا، سيكون سلبيا على صافي الأرباح الموحدة بحوالي 45 مليون ريال، موضحة، أن التأثير سينعكس على نتائج الشركة للربع الرابع من عام 2016.

وأشارت إلى أنه تم احتساب التأثير في ضوء نطاق السعر المعلن رسميا في مصر عند إعلان التعويم، بحسب صحيفة «اليوم» السعودية.

وبينت أنها قامت خلال الفترة الماضية من هذا العام باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحوطية اللازمة والتي كان لها أثر في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

أما شركة «لازوردي» فأوضحت أن الأثر المالي لتعويم سعر صرف الجنيه المصري إيجابي على صافي الأرباح غير التشغيلية الموحدة، مؤكدة أن الأثر المالي المتوقع على نتائج أعمالها نتيجة لتعويم سعر صرف الجنيه المصري رسميا، إيجابي على صافي الأرباح غير التشغيلية الموحدة.

وكانت شركتا «صافولا» و«حلواني» قد أفصحتا مؤخرا عن خسائرهما بسبب تعويم الجنيه.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، الإثنين الماضي، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، «جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة».

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز في تقرير له، أن الحكومة المصرية «لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر»، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات «كرامة»من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.

وقال إن الحكومة «تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى، مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية, وتوفير إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات حبراً على ورق».

وتأتي إجراءات مصر الأخيرة (التعويم ورفع أسعار المحروقات المرتبطة بالدولار)، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).

وأضاف التقرير أن «التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن الحكومة حتى الآن كيفية تداركه».

وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم.

وأشاروا إلى أن «غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً».

وكالات-