كانت السعودية أمس على موعد يعد الأهم اقتصاديا على مدار العام، وهو إعلان الموازنة العام للدولة والتي أقرها الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، للعام المالى الجديد 2017، وتضمنت نفقات قدرها 890 مليار ريال، وإيرادات 692 مليارا، وعجز 198 مليارا بنسبة 8% من الناتج المحلى.

*الموازنة في أرقام

-تعد موازنة 2017 هي الأضخم في تاريخ المملكة بنفقات قيمتها 890 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6% عن نفقات موازنة العام الماضي البالغة 840 مليار ريال.

-كانت أضخم موازنة سابقا في تاريخ المملكة عام 2015 عندما تم تقدير نفقاتها بنحو 860 مليار ريال.

-رغم استمرار تراجع أسعار النفط للعام الثالث، توقعت السعودية إيرادات بقيمة 692 مليار ريال في 2017، تفوق الإيرادات المقدرة عام 2016، بنسبة 35%.

-كما توقعت المملكة عجزا بنحو 198 مليار ريال، أقل بنسبة 39% عما كان مقدرا في 2016، البالغ 326 مليار ريال.

-تعادل موازنة 2017، نحو 64 ألف ضعف أول موازنة للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

-العجز الحالي في الموازنة هو الرابع على التوالي بعد أن سجلت عجزا قدره 297 مليار ريال في 2016، وفي 2014 بلغ 66 مليار ريال، وفي 2015 بلغ 362 مليار ريال.

-يأتي العجز للعام الرابع على التوالي بعد أن حققت المملكة فوائض لأربع سنوات على التوالي من 2010 حتى 2013.

-حققت السعودية إيرادات فعلية في آخر 16 عاما، بلغت نحو 10.8 تريليون ريال خلال الفترة مجتمعة.

-أنفقت المملكة 9.3 تريليون ريال في آخر 16 عاما، وفق رصد لوحدة» الاقتصادية».

**الإيرادات

-الإيرادات النفطية المتوقعة لموازنة 2017 نحو 480 مليار ريال مقارنة بـ329 مليار عام 2016.

-الإيرادات غير النفطية المتوقعة لموازنة 2017 نحو 212 مليار ريال مقارنة بـ199 مليار عام 2016.

** المصروفات

توزعت مصروفات الموازنة العام لعام 2017 على 9 قطاعات وجاءت كالتالي:

-قطاع الإدارة العامة 26.7 مليار ريال، وهي نفس قيمة نفقات القطاع في 2016.

-القطاع العسكري 190.8 مليار ريال مقارنة بـ205 مليار في 2016.

-قطاع الأمن والمناطق الإدارية 96.6 مليار، مقارنة بـ100.6 مليار في 2016.

-قطاع الخدمات البلدية 47.9 مليار ريال مقارنة بـ25 مليار في 2016.

-قطاع التعليم 200 مليار ريال مقارنة بـ205 .8 مليار في 2016.

-قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال مقارنة بـ101.4 مليار في 2016.

-قطاع الموارد الاقتصادية 47.2 مليار ريال مقارنة بـ38.2 مليار في 2016.

-قطاع التجهيزات الأساسية والنقل 52.1 مليار ريال مقارنة بـ37.5 مليار في 2016.

-وحدة البرامج العامة 107.6 مليار ريال مقارنة 84.4 مليار في 2016.

*موارد سد العجز

فوض مجلس الوزراء السعودي وزارة المالية بسد العجز عبر طريقتين وهما:

-التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.

-الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات.

ورغم تحديد مبلغ مخصص للإنفاق على القطاع العسكري، إلا أن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أكد أمس عدم وجود حدود للإنفاق في الدفاع عن حدود المملكة وأراضيها وإغاثة الشعب اليمني.

وقال «الجدعان»، ردا على سؤال حول التكلفة المخصصة لحرب اليمن في ميزانية 2017، «إن المملكة ستدفع بكل قدراتها للدفاع عن ذلك».

وأكد الوزير في تصريحات صحافية، أمس الخميس، أن هناك وثيقة موجودة في موقع «رؤية المملكة 2030» توضح ما سيتم من الآن إلى عام 2020، مؤكدا أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن إلى 2020 بأي شيء لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن في الميزانية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة صرفت خلال الشهرين الماضيين ما يزيد عن 100 مليار ريال (حوالي 26 مليار دولار) مستحقات متأخرة للقطاع الخاص.

وكالات-