كشف تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2016، أنه لا يوجد خطأ أو مخالفة تنسب لشركة نفط الكويت، ولم يكن هناك تراخٍ منها في إعداد الدراسة الفنية والتوصية بالترسية، ولم تسعَ لتعطيل إجراءات مناقصة الأنابيب، ولم تتسبب في خسارة مالية للدولة.

هذا ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق ويبقى السؤال الأبرز، من هو الأب الشرعي لمناقصة أنابيب مصفاة الزور؟ هل هي طفل أنابيب؟ خصوصاً بعدما بدأ الجميع يتنصل من مسؤولية التأخير في سير المناقصة، وكل طرف يرمي بالكرة إلى حضن الطرف الآخر الذي ينفي بدوره مسؤوليته. سؤال يكبر يوماً بعد يوم ويبقى الجدل سيد الموقف وخسائر التأخير تتحملها الكويت.

واستغربت مصادر متابعة لـ«الراي» من الجدل المصاحب لمناقصة الأنابيب قائلة «أخذ أكثر من حجمه، وفي النهاية هي مناقصة ليست الأولى ولا الأخيرة، وكم من شركات كبرى استبعدت من مناقصات أو من المشاركة في مناقصات نفطية ولم يصاحبها هذا الجدل».

وأوضحت المصادر أن «تبرؤ كل الأطراف من تأخير المناقصة يؤكد أن هناك خللاً وكان الأجدى إلغاء المناقصة وطرحها من جديد، خصوصاً بعدما ظهر تعثر المقاول المطلوب الترسية عليه، على أن تكون بصيغة جديدة تختصر الوقت قدر الإمكان، مع إضافة المتطلبات الجديدة لوزارة الكهرباء والماء وإنهاء اللغط حول هذه المناقصة».

وطالبت المصادر المسؤولين «أن يكون الجدل حول الأساسيات وليس الفروع، والأساس والسؤال الرئيسي هنا، هل يمكن لمقاول ما تنفيذ أعمال مناقصة ما وفق تقارير وإنجازات في مناقصات حالية؟، وهنا على من يتخذ القرار تحمل المسؤولية خطياً وليس شفوياً، وبذلك ينتهي الجدل».

ورأت المصادر أن «إنجازات القطاع النفطي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخطت إنجازاته في عشرات السنين، ولا يجب أن يقف عند مناقصة أياً كانت، ويضيع معها مجهود جبار لقيادات تنفيذية عملت بجد واجتهاد وحققت إنجازات لا ينكرها أحد».

من ناحية أخرى، علمت «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول يجتمع اليوم للتعرف على البدائل المطروحة لمعالجة تأخر تنفيذ مركز (تجميع 31) والمقدرة خسائره بنحو 3.3 مليار دولار لارتباطها بمركزي (تجميع 29 و30 ) في (نفط الكويت)، وسبل التغلب عليها والتي وصفتها المصادر بالمحدودة وكذلك ما هي قدرات المقاول المنفذ.

كتب إيهاب حشيش- الراي الكويتية-