فيما ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس الاطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وممثلي وزارة المالية، الذين قدموا استعراضاً للأرقام الأولية للميزانية، كشفت مصادر الاجتماع أن الارقام التقديرية للموازنة العامة تتراوح بين 18 و19 مليار دينار، تزيد أو تنقص قليلاً وفق العرض التقريبي المقدم.

وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان مصروفات الميزانية العامة للدولة وزعت على 7 وظائف أو أبواب للميزانية وفق نسب محددة لكل وظيفة وكانت على النحو التالي:

1 - الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بنسبة بلغ تقدير مصروفاتها من الميزانية 17 في المئة‏ بما يقارب 3 مليارات و180 مليون دينار.

2 - خدمات التعليم التي بلغ تقدير مصروفاتها 16 في ‏المئة وبحدود 3 مليارات دينار.

3 - الكهرباء والماء وبلغ تقدير مصروفاتها 14 في المئة وبحدود مليارين و500 مليون دينار.

4 - الخدمات الصحية بنسبة 11 في المئة‏ وبحدود ملياري دينار.

5 - الدفاع بنسبة 11 في المئة وبحدود ملياري دينار.

6 - الأمور التنظيمية بنسبة 9 في المئة‏ وبحدود ما يقارب المليار ونصف المليار دينار.

7 - بقية الوظائف بنسبة 22 في المئة وبما يزيد على 4 مليارات دينار.

ورفض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد التعليق على ما دار في اجتماع اللجنة، وقال «التزاماً بالاتفاق مع وزير المالية فإني لن اصرح حول ما دار في الاجتماع، خصوصاً مع تأكيد الوزير الصالح أن ما سيتم عرضه من أرقام هي أرقام أولية وقابلة للتعديل».

وكالات-