كشف تقرير حكومي أن نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام قفز من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجديد.

وأصدرت الكويت خلال الأسبوع الماضي، أول سندات سيادية لها من فئة «الميغا» في الأسواق الدولية، بقيمة 8 مليارات دينار، تتوزع على شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار بأجل 5 سنوات وتستحق في عام 2022 بعائد 2.887%، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار بأجل 10 سنوات وعائد 3.617%.

وأوضح التقرير أن الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية سترفع الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستويات 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي. وأضاف أن إصدارات السندات ستزيد أعباء خدمة الدين التي أخذت مساراً صعودياً منذ بدء برنامج الاستدانة محلياً ودولياً بقيمة 5 مليارات دينار لسد عجز الموازنة لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2027.

وأظهر التقرير أن الكويت ستدفع سنوياً ما يقارب 263 مليون دولار أعباء الدين عن تلك السندات سنوياً (تخضع لتذبذبات عوائد السندات الأمريكية)، فيما ستدفع إجمالي خدمة تكاليف عن تلك السندات بنحو 2.1 مليار دولار وهي تمثل 26% من إجمالي قيمة السندات التي تم طرحها.

ويشير التقرير إلى أن الكويت ستقفز من المرتبة قبل الأخيرة خليجيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدين العام إلى المرتبة الثالثة خلف قطر والإمارات التي يبلغ نصيب الفرد فيهما من إجمالي الدين نحو 29 و21 ألف دولار.

وحسب إحصاءات حكومية للهيئة العامة للخدمة المدنية، فقد بلغ عدد سكان البلاد نحو 4.3 ملايين نسمة يشكل الكويتيون منهم نحو 1.3 مليون نسمة، بينما يشكل الوافدون نحو 3 ملايين نسمة.

وفي موازاة ذلك، يرى وزير المالية الأسبق «بدر الحميضي» في حديثه لـ «العربي الجديد» أن الاستدانة لتغطية العجز المالي ما هي إلا مسكن قصير الأمد.

ويضيف «الحميضي» أن الحل الأمثل الذي كان يفترض الأخذ به لسد العجز يتمثل في خفض الدعم خاصة غير المبرر (دعم الطلبة والعمالة الوطنية والعلاج بالخارج)، ومراجعة رسوم خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وفرض رسوم وضرائب على الشركات الكبرى مقابل رفع جودة الخدمات التي تحصل عليها تلك الشركات من الدولة.

ويشير إلى أن غالبية العجز الذي تتعرض له الدولة ناتج عن استنزاف الدعم للميزانية دون إيصاله لمستحقيه.

وقفزت نسبة الديون إلى الناتج في الكويت فوق 18% في 2016، ويتوقع أن تبلغ 26% في 2018، ثم تصل لأعلى مستوياتها في عام 2021 إلى 36% بحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي.

وبدأت الكويت اللحاق بدول الخليج للاستدانة من أسواق الدين العالمية لتمويل العجز في ميزانيتها، بعد هبوط في أسعار النفط بأكثر من 50%.

يذكر أن الحد الأقصى لسقف الاقتراض الحكومي وفقاً لقانون الدين العام المعدل في عام 1991 نحو 10 مليارات دينار (الدولار = 0.31 دينار) أو ما يعادلها بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل.

وكالات-